خبير اقتصادي: الفساد وضعف الرقابة سببان لانتشار السوق السوداء

ولفت إلى أن المواطن عندما يكون محتاجا ومضطرا فإنه سيشتري أي خدمة أو سلعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، "لأنه لا يوجد مواطن في العالم كله يرغب بدفع زيادة على سعر سلعة أو خدمة إلا إذا كان مضطرا لهذا الأمر"، مشيرا إلى أن المواطن هو دائما في دائرة الاتهام في إنتشار السوق السوداء إلا ان ذلك على العكس تماما.
وضرب فضلية مثالا على مادة المازوت حيث قال: "إذا رفعت الحكومة سعر لتر المازوت إلى 500 ليرة فإنه سيباع في السوق السوداء بـ 510 ليرات، أي أن السوق السوداء لن تتوقف لدى رفع سعر المادة بل ستزداد وتتسع أكثر".
وعن كيفية معالجة ووضع حد لانتشار السوق السوداء قال فضلية: "جميع الجهات الرقابية وجميع المواطنين يدركون ويعلمون كيف تتم معالجة السوق السوداء، لأن مكامن الخلل أصبحت معروفة وواضحة، فمثلا شركة المحروقات سادكوب تلزم المواطن بصهاريج معينة لتقوم بتعبئة المازوت له، ومن المعروف أن الكثير من أصحاب الصهاريج هم سارقون سواء من حيث السعر أو من حيث الكمية حيث تتراوح نسب السرقة ما بين 10 إلى 30%".
وسأل الخبير الاقتصادي فضلية: "لماذا لا تقوم صهاريج شركة المحروقات سادكوب بعملية تعبئة مادة المازوت للمواطنين منعا من حدوث أي تلاعب بسعر وكمية المادة؟..ولماذا يتعاقدون مع سارقين يسرقون جزء من الكمية حتما؟..ولماذا لم يتم شراء وتوفير صهاريج تتبع للشركة إلى الآن؟..ولماذا تعاقدت شركة المحروقات مع صهاريج القطاع الخاص؟..لأن معظم صهاريج القطاع الخاص يسرقون المواطن".
ولفت فضلية إلى أن حتى تسعيرة لتر المازوت التي تم وضعها تشجع على انتشار السوق السوداء بالنسبة لمادة المازوت، حيث أن سعر لتر المازوت هو 61 ليرة وبالطبع الذي يقوم بتعبئة المازوت للمواطن لن يحاسب بهذه التسعيرة بل سيأخذ كحد أدنى 65 ليرة، عدا عن حالات السرقة بكميات المازوت "حيث أعلم أشخاص قامت بشراء 1500 لتر من المازوت في حين كانت الكمية الحقيقية التي وجدت في خزاناتهم لا تتجاو 900 لتر فقط وشركة سادكوب تعلم بذلك وجميع الجهات الرقابية تعلم".
ولفت فضلية إلى أن حتى بعض موظفي التموين قد اضطروا لشراء المازوت من السوق السوداء، مؤكدا على أن السوق السوداء هي مشكلة فساد لا يستطيع الموظف أو البائع أن يستمر في هكذا فساد إلا إذا كان الفساد عاموديا وشاقوليا أيضا.

الاقتصادي