التناغم الحكومي مفقود!

متجاهلين أن التصدير الذي يتباهي به بعض المسؤولين للمنتجات الزراعية والحيوانية، هو من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، كالحديث عن تصدير نحو 90 ألف طن من مختلف أنواع الحمضيات المحلية  إلى العراق خلال الفترة الماضية، أو الحديث عن تصدير نحو 200 ألف رأس من الخراف خلال العام الماضي.
لا نسعى من وراء ذلك إلى إعفاء وزارة التجارة الداخلية من المسؤولية مطلقاً، والتي لا يعود إليها قرار تصدير المواد الزراعية من عدمها بل لوزارة أخرى، إلا أن هذا يعكس عدم التنسيق بين الوزارات، وينبئ بعدم التناغم في عمل الحكومة، فإذا ما كانت الحكومة جادة بخفض أسعار اللحوم، فإن أبسط إجراءاتها هو وقف تصدير الأغنام على سبيل المثال لا السماح بتصديرها، وما ينطبق على اللحوم ينسحب على سواه، فإذا ما كانت الحكومة جادة في ضبط الأسواق، فإن عليها إيقاف التصدير أولاً، والبدء بتطبيق الإجراءات الرادعة لاحقاً..