المعتمَدون (يتسلبطون) حتى على رجال القانون

حسب المعلوم المدفوع للجهات المنفِّذة للمناقصة، وتجري «لفلفة» الموضوع، وينجح في كل محكمة معتمد لبيع القرطاسية والطوابع وتصوير المستندات، ويرفض كُتّاب المحاكم قبول القرطاسية التي لا تحمل إشارة من المعتمد، وعلى ذلك فهو يحدد السعر الذي يرغبه، ويأتي في أحيان كثيرة خيالياً ومجحفاً بحق المواطن. ولم يسلم من (السلبطة) حتى رجال القانون أنفسهم، فقيمة أي طلب مقدم إلى المحكمة يقارب 200 ل.س، مع أن سعره الحقيقي لا يتجاوز ربع هذه القيمة، وقيمة الوثيقة الواحدة فارغة دون طوابع ما بين 100 ـ 300 ل.س، حسب ضرورتها. وهذا يؤدي بالضرورة إلى تكليف المواطن مبالغ إضافية عند القيام بتأمين أية وثيقة كعقد الزواج وتسجيل الأطفال، والمعتمد يضيف مَبالغ تتجاوز ثلاثة أضعاف المتفق عليه قانونياً،ً ففي تصوير أي مستند أو قرار لا يقبل بأقل من /8/ ليرات سورية لتصوير كل نسخة، في حين أن الكشك الذي يبعد عنه عشرة أمتار فقط، يصور أي قرار بليرتين سوريتين فقط.
يجري هذا في ظل معرفة كل القائمين على المحاكم في الحسكة دون أن يحرك أحد منهم ساكناً، مع العلم أنه لم يخلُ مؤتمر لاتحاد المحامين في الحسكة من مناقشة هذا الموضوع مع المسؤولين عن ذلك، لكن إهمال الأمر و(التطنيش) هو كل ما يتخذ من مواقف، ليكون الخاسر الأكبر المواطن الذي أتعبته تكاليف المعيشة، ويجد نفسه مضطراً للرضوخ إلى (سلبطة) المعتمد، كون التعامل معه حصراً.
من الذي يدعم ويغطي هذه الظاهرة؟ وهل هنالك من يقاسمهم الغنائم على حساب المواطن؟! وهل سيأتي ذلك اليوم الذي يوضع فيه حد لهذه التجاوزات؟! أسئلة برسم من لديه الجواب...