حرب السيارات بين أميركا وأوروبا... على الأبواب

وكان ترمب طلب نهاية مايو (أيار) 2018 من وزارة التجارة الأميركية إجراء تحقيق معمق حول واردات السيارات «لتحديد أثرها على الأمن القومي». ولحماية الصناعات الأميركية، يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية يمكن أن تبلغ 25 في المائة على واردات السيارات وتجهيزاتها، ما سيشكل ضربة لصناعة السيارات الأوروبية، وخصوصاً الألمانية.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن نتائج التحقيق «إيجابية» بشأن معرفة ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديداً للأمن القومي. وأضاف المصدر أنه يفترض أن تقدم وزارة التجارة تقريرها إلى ترمب بحلول غد (الأحد) على أبعد تقدير. وقال مصدر قريب من الإدارة الأميركية من جهته إن التقرير سيسلم إلى ترمب «قبل نهاية الأجل الأقصى»، وسيكون أمام الرئيس الأميركي 90 يوماً ليقرر ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات السيارات.
وفي مارس (آذار) 2018، على أساس تهديد الأمن القومي، فرض ترمب رسوماً إضافية على واردات الصلب والألمنيوم، وذلك بموجب بند نادراً ما يشار إليه، وهو البند 232 من التشريع التجاري الأميركي، الذي يقوم على حجج تتعلق بالدفاع الوطني للحد من توريد منتجات وسلع إلى الولايات المتحدة.
وبعدما أعفت الاتحاد الأوروبي وكندا من الإجراء، فرضت الإدارة الأميركية في يونيو (حزيران) رسوم الصلب والألمنيوم على حلفائها، ما أثار استنكارهم واستغرابهم من تبرير اعتبروه غير مقبول.
ودقّ خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر من فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات البالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي. وفي حال اتخذ ترمب قراراً مماثلاً بشأن واردات السيارات، فإن أول المتضررين سيكون صانعي السيارات الألمان (مرسيدس - بنز، وفولكسفاغن، وبي إم دبليو).
وحذّر رئيس مجلس إدارة «بي إم دبليو» في أميركا الشمالية برنار كونت، في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي» من أنه «إذا زادت الرسوم (الجمركية) فهذاً ليس جيداً للمستهلك، ولا لشبكة الموزعين، ولا للاقتصاد»... وأضاف: «لست سياسياً لكننا سنواجه العواقب».
وأعدت الشركة داخلياً سيناريوهات عدة قد يؤدي بعضها إلى غلق أكبر مصنع سيارات في العالم. وفي العام 2017 خصص 70 في المائة من إنتاج هذا المصنع (371316 سيارة) للتصدير.