مياه أراضي الغاب يبتلعها البحر.. والفلاحون يؤجلون زراعة القطن!

الإجراءات التي تتخذها مؤسسات ودوائر الدولة، تجعل الفلاح يعايش قلقاً دائماً. ففي الموسم الحالي 2002 ـ 2003 م، خُطط لزراعة محصول القطن مساحة قدرها مئة وثلاثون ألف دونم، بزيادة قدرها /6000/ دونم عن موسم السنة الماضية.

وهذا التخطيط يُلزم المؤسسات الزراعية بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة وأدوية بوقت مبكر، وفي مقدمة هذه المستلزمات مياه الري للمحصول.

وبعد كارثة زيزون، وانهيار سدها، سيتم ري المساحات المقرر زراعتها قطناً بالاعتماد على مياه سد أفاميا وقسطون.

ومن المفترض أن يكون قد تم البدء بتعبئة هذه السدود منذ فترة، اعتماداً على ضخ مياه الأمطار المتجمعة بالمصارف الرئيسية، إلا أنه وحتى تاريخ 24/1/2003 لم يُضخ سوى كمية ضئيلة إلى سد أفاميا، واعتبرت تجريبية، علماً أن ملايين الأمتار المكعبة من المياه ذهبت إلى البحر، وكان من الممكن تخزينها والاستفادة منها.

وحسب رأي الفنيين، فإن السد الذي يتسع لقرابة عشرين مليون متر مكعب، لن يعبأ دفعة واحدة، وإنما على دفعات، يقول بعض الفنيين، إن المعلومات التي تدلى لهم غير مؤكدة في هذا المجال، مما جعل الفلاحين في حيرة من أمرهم،و بعضهم أجل زراعة القطن حتى نيسان القادم،وذلك في حال  توفرت المياه..

■ ■ وفي الغاب...أيضاً

نتيجة لموجات الصقيع وللأمطار الغزيرة، وكذلك الثلوج التي عمت منطقة الغاب، حدثت أضرار كبيرة وملموسة على الحاصلات الزراعية،ومنها الشوندر السكري، الذي كان بمرحلة الإنبات وكذلك حقول القمح التي غُمرت بالمياه لفترة طويلة، لأسباب تتعلق بسوء تصريف المياه.

 

ولم يتمكن الفلاحون في الكثير من المقاسم من الوصول إلى أراضيهم نظراً لضعف تخديم الطرقات  المؤدية إلى الأراضي. وعلم أن العاملين في الأقسام .. والوحدات الإرشادية كانوا قد قاموا بحصر الأضرار التي تسببت بها العوامل سابقة الذكر،وأن المحافظة لن تعوض الفلاحين خسائرهم مباشرة. مع العلم أن قانون الخطة الزراعية،و صندوق الخطة تحديداً يعوض على الفلاحين خسائرهم، في حال تعرضوا، أو تعرضت محاصيلهم للكوارث الطبيعية.