لكي لا تصبح سكة الحديد وبالاً...

فالدراسة الإيرانية التي اعتمدت من قبل المعنيين، لم تلحظ (أو تهامت) عن هذين التلين الأثريين، وبذلك فإن النية أن يخترق مسار السكة قرية الرمادي ويشقها إلى نصفين، علماً أنه كان بالإمكان تغيير المسار بحيث يمر على الطريق الترابي الذي يفصل بين «الرمادي» و«حسراة» حيث لا ضرار ولا ضرار.

ويرى الفلاحون أن هذه السكة التي سيرتفع حولها ساترا ترابي أو إسمنتي عال ستفصل بين الأخوة والأشقاء والأقارب وستتسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية، وستؤدي إلى قطع عدد كبير من الأشجار المثمرة وإفساد عدد كبير من الحقول والمزارع.

وفيما يخص تخمين الأراضي المصادرة لهذا المشروع، أكد الفلاحون أنه تم خداعهم، وبعضهم قبض قيمة أرضه المصادرة (قروشاً قليلة) من دون أن يعلم أن قريته ستقسم إلى نصفين وأكد الجميع أن الذين قبضوا البدلات والتعويضات يصرون الآن على إعادة الأموال واسترجاع الأرض.

وبينما أكد مدير المشروع أن لا ذنب له فيما يتعلق بشق قرية الرمادي، وأن الأمر عائد للجهات العليا، أوضح أنه يجري الآن إعادة نظر بمسار السكة فوق الأمكنة الأثرية بغية الانزياح بالمسار مسافة 80-100 م نحو الشرق.

ونحن بدورنا نطالب وبحزم جميع المسؤولين الكبار والصغار بالحفاظ على آثارنا الوطنية رمز حضارتنا، كما نضم صوتنا إلى أصوات أهالي قرية الرمادي ونطالب بإعادة النظر بمجمل الدراسة والإبقاء على وحدة القرية وأراضيها تفادياً للعواقب الوخيمة المترقبة على ذلك، كما ونؤكد ضرورة المحافظة على جميع الأشجار المثمرة والحراجية... إذ لا ينقصنا المزيد من العواصف الرملية.