محاولة لتكبيل نقابات «النقل» وتهميش دورها

ولكن ماهي المحصلة حتى الآن؟
مؤشرات الواقع تقول أن هناك حقوقاً قد أجهضت وهناك مكاسب يجري التحايل عليها وقد بدأت مع عمال القطاع الخاص من خلال قانون العمل 91 والتعديلات المطروحة والتي تهدد مصالح العمال، بالإضافة إلى قضايا مطلبية عديدة تم طمسها من وزارة المالية والإدارات بشكل عام.
خطر .. خطر
الأخطر أيضاًإضعاف النقابات العمالية وفك العلاقة مع عمالها من خلال تجريدها من مكامن القوة والنفوذ وقد تجلى ذلك بشكل واضح في نقابات عمال النقل البري من خلال تعميم صدر عن وزارة النقل يطلب فيه بأن يكون توثيق العقود وعمليات تنظيم و استماع عقود المركبات على اختلافها في مديريات النقل بدلاً من النقابات وقد صدر هذا التعميم بتاريخ 20/12/2006، وقبل ذلك بشهرين صدر تعميم عن الوزارة نفسها يؤكد على أن يتم إجراء فراغ السيارة بشكل أصولي لدى نقابات عمال النقل في مديرية النقل إلى مالك السيارة الجديد.
وسبق ذلك  وفي العام 2002 طلبت الوزارة من النقابات ومن أجل ضرب الروتين وفي سبيل الإصلاح بأن تكون مكاتب توثيق العقود في مديريات النقل بدلاً من أن تكون النقابات، وقد استجابت النقابات العمالية آنذاك لهذا الطلب من أجل النافذة الواحدة وقامت النقابات بإشادة الأبنية اللازمة بجانب مديريات النقل.
وهكذا كما نرى بدأت الخطوة  الأولى في نقل جزء من عمل النقابة إلى المديريات تحت يافطة النافذة الواحدة، واستجابت النقابات آنذاك وجاءت الآن الخطوة الأخطر وهي نقل التوثيق إلى المديريات بشكل كامل علماً أن النقابات تقوم بهذه العملية منذ عام 1953 بدءاً بالمرسوم التشريعي 71 إلى العام 1953 مروراً بقانون السير لعام 1974 إلى قانون السير والمركبات لعام 2004 حيث نصت المادة 98 على مايلي: «يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعقلة بالمركبات وتوثيق صكوكها، على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها. . إلخ
أمام تشليح النقابات لهذا الدور وجه الاتحاد المهني للنقل والنقابات مذكرات عديدة تؤكد على هذا الحق المكتسب وأن النقابات تتقاضى أتعاباً رمزية تنعكس على الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المنتسبين إليها وعائلاتهم وخاصة العاملين في القطاع الخاص والذي يتجاوز عددهم 150 ألف عامل، وطلبت النقابات عقد اجتماع مع وزارة النقل وقد حضر هذا الاجتماع خالد المرعي وحسين أحمد عضوي المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ووليد الرفاعي رئيس الاتحاد المهني للنقل ومحمد علي الراز أمين سر الاتحاد وبحضور محمود الأسعد معاون وزير النقل ومدير نقل ريف دمشق ود. إبراهيم عميرة  النقل البري.
تحدث معاون وزير النقل موسى الشعار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عبر مديريات النقل في  المحافظات لتبسيط إجراءات تسجيل السيارات العامة والخاصة وإجراء الفحص السنوي والرسم مشيراً إلى هذه الإجراءات تشكل 70 ـ 80 % من عمل مديريات النقل باستثناء توثيق العقود الذي بقي مع النقابات.
والأخطر ما عرضه معاون الوزير وهو إجراء الفحص الفني للسيارة في أي محافظة وفي أي مركز فني خاص بإشراف وزارة النقل حيث سمح للقطاع الخاص بافتتاح مراكز خاصة تشجيعاً للاستثمار.
وأكد أن كل الإجراءات هدفها تبسيط الإجراءات الروتينية وتخفيف الازدحام والأعباء على المواطنين.
أما فيما يتعلق بتوثيق عقود البيع فأكد على ضرورة الحفاظ على أموال العمال بأي شكل أو صيغة تراها النقابات مناسبة مقدماً عرضين الأول وضع طابع مالي نقابي بقيمة 500 ل.س أو بالإرسالية أي اقتطاع الرسم أثناء توثيق العقود وإرسالها إلى النقابة.
خالد المرعي قال: إن توثيق العقود لدى النقابات ليس هدفاً مادياً فحسب بل تنظيمياً فلدى نقابات النقل أكثر من 150 ألف عامل في القطاع الخاص نسعى لشدهم إلى النقابات وتقديم الخدمات لهم.
حسين أحمد تساءل ماهي أبعاد هذا الإجراء، لأن له انعكاسات كبيرة على صناديق المساعدة الاجتماعية وعلى الخدمات التي تقدم للعمال وقال هل الهدف إقصاء النقابات عن هذا الدور.
محمد علي الراز قال: إن صيغة طابعة أو إرسالية غير دقيقة  ولاتضمن حقوق العمال وهي ليست منة من أحد أو صدقة ولابد من ضمانها بشكل يبقى على تحصيلها مستقبلاً دون صعوبات، وقال: إذا استبعدنا عن توثيق العقود بأي حق نأخذ الرسم 500 ل.س.
وليد الرفاعي قال: هل أزالت وزارة النقل ومديرياتها جميع العوائق التي تعترض سير العمل ولم يبق سوى توثيق العقود التي تمس العمال وأكد أن النقابات مع التطوير والتحديث ولكن لنبدأ معكم في الوزارة ومديريات النقل متسائلاً حاربوا الفساد أولاً وجرت ملاسنة ومشاحنة مع مدير نقل دمشق حيث أبدى وجهة نظر سلبية حيال توثيق العقود.
 أنتم تتخبطون في الفساد في مديريات النقل
أنتم أساس الفساد
وانتهى الاجتماع على أن تتم الدعوة إلى اجتماع آخر ولكن فوجئت النقابات بأن مديريات النقل أخذت توثيق العقود.
هذه هي قضية أساسية برأي وزارة النقل ليس محاربة الفساد في المديريات ولا متابعة مدارس قيادة السيارات التي افتتحت والتي يعشعش فيها الفساد والتزوير والرشاوى في ارجائها، وأضافت إليها مراكز لفحص السيارات تشجيعاً للاستثمار وتشجيعاً للفساد، القضية الأساسية ضرب مكاسب النقابات التي تحققت من 50 عاماً، لصالح فئات امتهنت السمسرة والسرقة علناً