مجلس محافظة طرطوس.. مشاكل متراكمة وغياب المحاسبة

وقد تزامنت الجلسة مع انتهاء زيارة عدة وزراء إلى المحافظة، حيث عبر أعضاء المجلس عن استيائهم لعدم دعوتهم لحضور أي لقاء مع أي وزير، لا بشكل شخصي ولا كمجلس.

مع من يلتقي الوزراء؟

أدلى بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة بتساؤلات، تعقيباً على زيارة الوزراء إلى المحافظة بغيابهم كان مفادها: إذا كانت فعلاً زيارة الوزراء هي زيارة عمل للاطلاع على مشاكل المحافظة عن كثب، فَلِمَ  لم يلتقوا مع ممثلي الغالبية العظمى من أبناء المحافظة؟! ومع من التقى هؤلاء الوزراء؟!.

مشاكل أخرى على الصعيد التمويني

حازت زيارة وزير التموين على جزء مهم من النقاش الذي جرى، وخاصة قيامه بإعفاء بعض الموظفين من مهامهم وفك عقد مع إحدى المطاحن وغيرها, فمنهم من اعتبر بأن الوزير تصرف وفق المعطيات بين يديه من المشاكل المتراكمة التي تصل للوزارة، وأهم مصدر لهذه المعطيات هو هذا المجلس, وهناك من اعتبر أن هذه الإعفاءات غير كافية، وكان يجب أن تُبحث المشاكل الأخرى، مثل: نوعية الخبز وضبط جودته ووزنه، ومشكلة العمال الذين يعملون 12 ساعة عمل بظروف سيئة وأجر أسوأ...

النظافة والبيئة

كما تناولت الكثير من الطروحات قضية النظافة، والتلوث من تسرب مياه الصرف الصحي في أماكن متعددة إلى المياه الجوفية, بالرغم من الأموال الباهظة التي تصرف دائماً (للزفت والصرف الصحي) وهما أسوأ ما تعانيه المحافظة, ومشكلة مخلفات معاصر الزيتون (مياه الجفت) التي لها الفضل بأنها كشفت هذا التسرب، لأنها صبغت مياه الشرب بألوانها, بالرغم من أهمية هذه المادة باحتوائها على عناصر مخصبة ومهمه جداً للتربة، وهناك كتاب من البحوث الزراعية للتعامل مع هذه المادة في الأراضي الزراعية وحتى الآن تُسكب في مجاري الصرف الصحي.

ومن معضلات البيئة أيضاً مشكلة القمامة ومخلفات ورش الأبنية، حيث حددت أماكن للردم غير المخصصة سابقاً، والتي أصبحت معضلة بحد ذاتها وبحاجة للترحيل إلى مكان جديد، تم اعتماده، حيث استنكر بعض أعضاء المجلس المكان الجديد هذا, وقال أحدهم: «هذه منطقتي ولا نسمح بتلوثها وسنشكل مع الأهالي دروعاً بشريةً لمنع مرور السيارات المعبئة».

التعويضات «خيار وفقوس»

وعن اللجان والتعويضات والمساعدات التي قُدمت للمزارعين المتضررين من الكوارث البيئية كالأعاصير والسيول, كان هناك (خيار وفقوس) سواء في تقرير اللجان أو التوزيع, حيث كان هناك مزارعون متضررون جداً وضعوا لهم نسبة ضئيلة، ومنهم كان ضرره صغيراً وضعت لهم نسبة كبيرة, ومنهم لم تُذكر أية نسبة ضرر مع أنه متضرر، ومنهم من وُضعت له نسبة وهو غير متضرر, وتساءلوا عن نزاهة هذه اللجان، ومن يشكلها ولماذا لا تُراقب أثناء مهامها؟.

الوحدات الإدارية تموّل حسب العلاقة الشخصية أحياناً!

احتلت مشكلة موازنة الوحدات الإدارية حيزاً كبيراً من النقاش, سواء كان من جهة الموازنة المستقلة أو الاستثمارية أو الطارئة, وخاصة أسلوب تعامل وزارة الإدارة المحلية مع المجلس.

وقد ذكر بعض الأعضاء بأن وزير الإدارة المحلية السابق كان يعطي من الموازنة المستقلة لهذه البلدية أو تلك حسب العلاقات الشخصية!, وأن وزارة الإدارة المحلية تستولي على حقوق الوحدات الإدارية، ولو كان هناك من يراقب ويحاسب لعُرفت كمية الأموال المهدورة في غير مكانها!.

وقد تم عرض مثال على ذلك، كأن يأتي كتاب من الوزارة بإعطاء البلدية الفلانية مليون ليرة مثلاً, وتكون نتيجة علاقات شخصية أحياناً.

واستغرب الأعضاء ذلك بالقول: لو كان هذا التمويل من موازنة الوزارة لسكتنا، لكن تعطى من موازنة المجلس، وهذا لا يجوز!.

استفهام حول أرباح عقود الاستثمار!

ناقش المجلس قضايا هامة أخرى, كالأمن والإغاثة والاستثمار، وخاصة في الأملاك البحرية، وتم عرض الكثير من أسئلة الاستفهام حول هذه العقود مع الشركات, وأين تذهب الأرباح ومن يطّلع عليها؟.

وآخر العقود التي تم الترويج لها عبر ريعها لصالح صندوق مجلس المحافظة، هو العقد مع لخطوط الحديدية لنقل البحص والرمل ومنتجات الكسارات المعدة للبناء من مقالع (حسيا)، على أنها من الخطط الطموحة على مستوى الريعية لصالح مجلس المحافظة!.