«تحت يافطة التّجميل».. بين ردّين!

إشارة لما نشر بجريدتكم في عددها 339 تاريخ 19/1/2008 تحت عنوان: يافطة التجميل.. توتر ينذر بعواقب وخيمة في غياب الجهات الوصائية... نحيطكم علماً بالأتي:

بتاريخ 9/10/2007 قام وفد مؤلف من عشرين شخصاً بمراجعة المحافظة بخصوص الاعتراض على أعمال التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية(بركان).

وعلى الفور استدعى محافظ حماة كلاً من مدير المصالح العقارية بحماة والقاضي العقاري رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية بركان إلى اجتماع ضمهم مع الإخوة المواطنين في قاعة اجتماعات المحافظة بعد أن تم استقبالهم بحفاوة والاستماع لآرائهم وطلباتهم باهتمام.

وقد طلب المحافظ من مدير المصالح العقارية والقاضي العقاري الاهتمام الكامل بمطالب هؤلاء المواطنين وتدوينها ومناقشتها وعرضها عليه لأخذ القرار اللازم بخصوصها.

وخلال الاجتماع قدم القاضي العقاري للمجتمعين فكرة واضحة عن أعمال التجميل وكيف تمت والمراحل التي قطعتها... استمع بعدها إلى شكوى كل مواطن ومشكلته على حدة، وكانت بمعظمها تدور حول نقص المساحة أو إزاحة الطريق... فوجههم إلى ضرورة تقديم الاعتراضات.

كانت أغلب الاعتراضات إجرائية يمكن حلها، وهذا ما قامت به اللجنة المذكورة أعلاه ولم يتبق حتى تاريخه سوى عدة اعتراضات.

هناك عدد قليل طالب بإعادة التصنيف علماً أن التصنيف المعتمد هو تصنيف زراعي وفق المرسوم 166 لعام 1967، وقد اعتمد هذا التصنيف بموجب اتفاقية ممثلي المالكين وفق البند الأول منها. ويعتبر هذا التصنيف جزءاً لا يتجزأ من أعمال الإفراز والتجميل وتجري عمليات حسم القيمة وفق التصنيف الذي تم إنجازه في 1/3/2000 الموقعة أصولاً.

وقد خرج المشتكون من الجلسة راضين ومقتنعين.. ومنذ تاريخ الاجتماع وحتى الآن فإن الأمور تسير بشكل جيد.

وأما ماورد من ملاحظات فإليكم التوضيح الآتي:

تمت أعمال التجميل وإزالة الشيوع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 المعدل والناظم لأعمال التجميل وإزالة الشيوع.

عمليات التوزيع تمت استناداُ لقيود السجل العقاري التي تعتبر قيوداً ذات «حجّية» مطلقة وفق القانون النافذ.

لم يجر أي تعديل على أملاك الدولة وخصصت أملاك الدولة بعقارات مستقلة بقدر حصصها في السجل العقاري.

ورد في الشكوى اسم المالك محمد إسماعيل الحموي، وهو غير مالك.

محافظ حماة عبد الرزاق القطيني 

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

إشارة إلى ما نشر في جريدتكم بالعدد /339/ بتاريخ 19/1/2008 بعنوان «تحت يافطة التجميل». للصحفي نزار عادلة، نوضح مايلي:

الموضوع المنشور في جريدتكم، ليس جديداً، وقد نشره المذكور بعناوين وبأوقات مختلفة. فقد نُشِر في جريدة «بورصات وأسواق»، تحت اسم: «بركان سلمية، من يخمد اللهب؟» متعمداً كتابة هذا العنوان الناري اللافت للنظر. وقد تم الرد في ذلك الحين، وإيضاح كل النقاط التي أثارها، في ضوء الوقائع والأنظمة والقوانين.

وإنّ ردنا على هذا المقال، لا يختلف عن سابق ردنا، (فهو مخالف للواقع وعارٍ عن الصحة، ويفتقد إلى المهنية والموضوعية والمصداقية، للأسباب التالية:

ـ ليس هناك من ذكره الكاتب على أنه محمد إسماعيل الحموي، وعمره ثمانون عاماً..

ـ العقارات المفرزة لاعلاقة لها بالأعمال، وقد دخلت فقط لإجراء عمليات الحسم عليها، عملاً بالقرار 15 الصادر عن المديرية العامة للمصالح العقارية، ولم يتم إدخال أي مالك عليها. وقد دخلت كوسيط حسابي فقط.

ـ من سموا أنفسهم متضررين هم في الواقع يطلبون ما ليس لهم، والعبرة للقيود العقارية، وليس لوضع اليد، لأن العقارات المسجلة، لا تُكسب واضع اليد أولوية، وإلا لما كان للقيود العقارية أية مصداقية. وقد استفاد أناس لهم ملكية كانت بيد غيرهم.

ـ تم شق شبكة الطرق، وقسمت على الجميع بنسبة أسهمهم، وكذلك بين حدود العقار 886 والعقارات المفرزة.

ـ تم فرز العقار البالغة مساحته 28000 دونماً، ووزع وفق التصنيف المعتمد، إلى 2296 عقاراً، مُراعياً حق الجميع، وتم زرع أحجار مساحية عددها 5700 حجراً، واستغرق ذلك وقتاً وجهداً كبيرين، وإن من سموا أنفسهم «متضررين»، عددهم لا يتجاوز العشرين شخصاً، بينما هناك بالمقابل ألف وثلاثمائة مواطناً، مستفيدون مما يحقق المصلحة العامة.

ـ إذا كانت هناك قطع صغيرة وتجزئة في بعض المقاسم، فهذا بسبب الوفاة، وحلول الورثة محل مورثهم، وهذا راجع لقانون الإرث وانتقال الأموال، وليس بسبب اللجنة التي بذلت الجهود مع السيد القاضي العقاري، ومديرية المصالح العقارية في دمشق وحماة.

كل الشكر لمن ساهموا وشاركوا في حل هذه المشكلة الكبيرة، على جهودهم المخلصة.

لجنة المالكين في منطقة بركان