المسابقات في الحسكة والتعيين من خارجها!
تجري وزارة التربية بين الفترة والأخرى، مسابقات لتعيين مدرسي الاختصاصات المختلفة, من خريجي الكليات والمعاهد, وفي ذلك دور إيجابي في تغطية النقص الدائم في الكادر التدريسي في كل محافظة، بالإضافة إلى أنها فرص عمل، ولو أنها غير كافية، للآلاف من خريجي الكليات والمعاهد المختلفة، العاطلين عن العمل, أو الذين يعملون في مهن وأعمال، لا تتوافق مع مستوى تحصيلهم العلمي والدراسي، لكن الذي جرى ويجري في محافظة الحسكة، على أرض الواقع طوال السنوات السابقة، هو أن الأغلبية من المعينين في المسابقات، هم من أبناء محافظات أخرى, وإن وُجد ممن يتم تعيينهم من أبناء المحافظة فإما أن يكون من ذوي النفوذ, أو من دافعي المعلوم إلى أصحاب القرار، وربما يبتسم الحظ لعدد قليل منهم، لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من مجموع من يتم تعيينهم. فهؤلاء قد يحصلون على الوظيفة دون اللجوء لأي من الأسلوبين السابقين.
كنا نتمنى أن تتوفر فرص العمل لكل أبناء الوطن, وألا يبقى أحد خارج دائرة العمل الذي يتناسب مع ما بذله من جهد ودراسة، خلال سنوات شبابه، ليستطيع تأمين متطلبات حياته اليومية, ويعيش بكرامة في دولةٍ من أبسط واجباتها تأمين العمل لكل أبنائها؛ وما لا نستطيع فهمه، ونقول ذلك مجازاً، هو أن يكون معظم المعينين في هذه المسابقات من محافظات أخرى، ويحرم أبناء المحافظة من العمل في قراهم ومدنهم وبين أهلهم وذويهم.
إن المنطق العقلي والأصول والقانون، لا يقبل أن يتم تعيين أبناء اللاذقية وحماة وحمص وإدلب مثلاً، في قرية من قرى محافظة الحسكة، فيما العديد من أبناء هذه القرية عاطلون عن العمل، ولا يتم إنجاحهم في هذه المسابقات!!.
إن وزارة التربية مدعوة أن تعمل على أولوية التوظيف في هذه المسابقات لأبناء المحافظة, ولا ضرر بعد ذلك، لا بل من الواجب استقدام أبناء المحافظات الأخرى لسد النقص الكبير في الكادر التدريسي بالمحافظة, آملين أن يكون ما تسرب من معلومات بخصوص أولوية التعيين لأبناء المحافظة، في مسابقات هذا العام صحيحاً، وأن يُعمل به قولاً وفعلاً, وألا يتم الالتفاف عليه بأية صيغة من الصيغ.
إن إحساس أبناء المحافظة، أن محافظتهم مغلوبة على أمرها, يتعاظم بمثل هذه الممارسات غير العادلة, والاستمرار بالعمل وفق هذا المنطق يؤكد أننا لسنا في دولة تؤمن تكافؤ الفرص لأبنائها، بل إن ثنائية الفساد وقوة النفوذ هما المتحكمان بكل شيء.
