هنيئاً للحرامي

كنا قد نوهنا بمشكلتنا المستعصية مع لصوص الدراجات النارية، في أحد أعداد جريدة قاسيون، تحت عنوان: «اختلال الأمن في محافظة إدلب»، ولكن لا حياة لمن تنادي، فبعد أن تمت سرقة أكثر من (100) دراجة نارية في القرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبعد أن استفحل أمر تلك العصابة حتى روعت العديد من البلدات والقرى المجاورة وصولاً إلى سهل الغاب، استطاع أحد سكان قريتنا التعرف على هوية ثلاثة من لصوص الدراجات، بعد أن رآهم وهم يسرقون دراجته، مما اضطر اللصوص إلى إعادة دراجته له بعد يومين من سرقتها.

وعندما علمنا بأسماء بعض أفراد العصابة ما كان منا إلا أن شكلنا لجنة من أهالي القرية لتتولى الشكوى على اللصوص، كونهم ما زالوا موجودين في القرية، ليبدأ بذلك مسلسل معاناتنا مع إهمال ولامبالاة الأجهزة الأمنية.

 كانت البداية مع  رئيس النيابة في  مدينة «أريحا» الذي حولنا إلى مدير ناحية «أجسم»، ليقوم هذا الاخير بإرسالنا إلى رئيس مخفر «جوزف» الذي تخاذل عن أداء واجبه رغم كل الوعود المعسولة التي أعطاها لنا في البداية.

 قررنا بعد ذلك أن نصعِّد احتجاجنا فذهبنا إلى جهة أمنية أخرى في ادلب، على أمل أن نجد لديها حلاً، فلم يكن منها إلا أن أحالتنا إلى الأمن الجنائي الذي لم يكن رد فعله بأفضل من رد فعل مخفر جوزف ورئيسه.

قررنا في النهاية أن نحيل قضيتنا إلى القضاء العسكري، وبعد أخذ ورد طويلين، حول القاضي ملف القضية إلى الشرطة العسكرية، لأن احد أفراد العصابة المعروفين مجند في الجيش، وكان رد فعل مسؤولي الشرطة العسكرية الوحيد هو أن طلبوا منا إرسال برقية إلى القطعة العسكرية التي يخدم فيها المجند المذكور، «لأخذ إفادته» على حد قولهم!!

بعد كل هذا  أصابنا اليأس، ولم يعد في مقدورنا سوى أن نقول بسخرية مريرة: «هنيئاً للحرامي».

هذا هو حالنا، ونرجو من جريدة قاسيون أن توصل صوتنا إلى كل من يهمه الأمر.

• لجنة من أهالي قرية كنصفرة

قاسيون تضم صوتها إلى صوت أهالي القرية، وتطالب الأجهزة المختصة بتولي مهامها ومسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين، كما أنها تدعو إلى محاسبة العناصر المهملة والفاسدة في تلك الأجهزة