مجلس مدينة يبرود... رد وتعقيب

1ـ الطابق القرميدي في بناء هيثم القصاب، مرخص في العام 1989 ومنفذ عام 1991.

ـ البناء يحتاج إلى تدعيم وفق دراسة هندسية مصدقة أصولاً، وبإشراف مهندس صاحب مكتب هندسي.

ـ القاطنون في البناء يمانعون الإخلاء حتى يتم تدعيمه.

ـ توجد عدة مراسلات حول ذلك.

2ـ العقار /179/ م.ع يبرود 11/11، يوجد نزاع ملكية بين مالكيه منظورة أمام القضاء في أواخر العام الماضي، تم تنظيم ضبط لعدة مخالفات على هذا العقار وهدمها.

3ـ حول شكاوى المواطن ربيع المغربي (يرجى أخذ العلم أن سبب شكوى المواطن المذكور هو ضبط ابنه وهو يبيع كميات فروج فاسد، وتمت إحالته للقضاء أصولاً، أي أن شكواه كيدية وافتراء).

ـ العقار /219/ م.ع يبرود 11/8 قام المواطن المذكور بصب سقف الطابق الأول فني دون الحصول على ترخيص نظامي، تم الختم بالشمع الأحمر، أقدم المواطن المذكور على فض الشمع الأحمر وتتمة إكساء وتقطيع هذا الطابق، تم تنظيم الضبوط اللازمة بحقه، وإعادة ختم هذا الطابق وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

ـ المشكلة بين العقارين 208 ـ 210 م.ع 11/8 يبرود: العقار 208 البناء المنفذ عليه وفق الترخيص الممنوح تم الكشف عليه من قبل الخدمات الفنية والمحافظة عدة مرات، أما العقار 210 ونتيجة الخلاف بين المالكين على الحدود تم الطلب من المصالح العقارية إعادة وضع الحدود بشكل دقيق.

ـ العقار 222 يطل على دخلة تم تنظيمها عرض /6/ أمتار وفق كتاب مديرية الخدمات الفنية، وحق ارتفاق بالمرور عرض /3/ أمتار تم اعتبارها من أصل الوجيبة الجانبية، تم ترخيصه أصولاً.

4ـ حول موقع المشكونة: لا يوجد إشارة سيل أو مجرى مائي على مخططات التحديد والتحرير في ذلك الموقع الواقع خارج المخطط التنظيمي للمدينة. وإنما ملكيات خاصة، والبناء الذي تمت إشادته بشكل مخالف تم هدمه أصولاً.

أخيراً: ورد في تحقيقكم أن الصحفي المذكور قد قام بجولة في مدينة يبرود، ومن المعروف أن الصحفي الحقيقي يقوم بعرض وجهة نظر الطرفين، والصحفي الذي قام بنشر المقال لم يسأل مجلس المدينة، ولم يتأكد من صحة المعلومات المعطاة له، وبالتالي فجريدتكم منحازة لشخص كان يبيع المواطنين لحماً ميتاً وفاسداً، ودائماً يثير المشاكل لجواره وإخوته (مرفق صورة عن استدعاء مقدم من أخيه)، ومما يثير تساؤلات عن نوايا هذه الصحفي وأهدافه من نشر هذا المقال وسبب عدم سؤاله لمجلس مدينة يبرود عما ورد في التحقيق. ويرجى أخذ العلم أن مجلس مدينة يبرود قد تقدم باستدعاء بحق جريدتكم والصحفي المذكور لإقامة دعوى بتهمة التشهير والادعاء الكاذب، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الرشوة المذكور في جريدتكم». وقد وقَّع على كتاب الرد كل من شرطة المجلس عاكف بركات وغياث عيسى، ورئيس المكتب الفني م. إدوارد الحلاق، ورئيس مجلس مدينة يبرود م. وليد الخطيب. 

ولتبيان الحقيقة نقول إن «قاسيون» لا تنحاز لأيٍ كان، ولن تكون طرفاً في أي صراع، وإنما تعمل لكشف المخالفات والتجاوزات على أمل أن يتم تصحيحها والإلتزام بمقتضيات القوانين والأنظمة المقررة، وإن الوثائق الموجودة لدى الصحيفة تقول:

1ـ الطابق القرميدي في بناء هيثم القصاب المرخص عام 1989 والمنفذ عام 1991 تم ترخيصه بناء على معلومات مغلوطة مقدمة من المكتب الفني، حيث أعطى المهندس المسؤول أبعاداً للأساسات والشيناجات والأعمدة غير مطابقة للواقع، بحيث تسمح بالحصول على الرخصة، وتم بناء الطابق القرميدي على كامل المساحة، ومخالفاً أيضاً حتى للرخصة التي سمحت بإشادة نسبة محددة من المساحة الطابقية. وقد تم كشف ذلك من لجان فنية من المحافظة ونقابة المهندسين فيما بعد، وصدر محضر لجنة السلامة العامة الموقع من م. عبد الفتاح قولاني وم. أديب سعد الدين ورئيس اللجنة م. كفاح الشيباني. وأكد ذلك تقرير الخبرة الفنية الموقع من المهندسين فواز شاهين وحسين فتح الله وصبحي زيادة وعادل عبد القادر، الذي يؤكد وجود المخالفة، وخطر ذلك على البناء الذي تضرر وتشقق، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الساكنين، وبدلاً من الإصرار على متابعة الإكساء وتدعيم البناء قسراً عن الأهالي، كان يجب إزالة المخالفة من أساسها.

وقد وردت للصحيفة معلومة حديثة تفيد أنه مع أن هذه المخالفة لا يتم المصالحة عليها ولا تسوّى بالبدل النقدي، ولا يمكن إجراء أية معاملة إدارية عليها، ومع ذلك فقد أُعطيت الموافقة من مجلس المدينة لنقل ملكية الطابق القرميدي إلى المدعو (أ.م) عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة، لحماية هذه المخالفة من الإزالة.

2ـ بالنسبة للعقار /179/ من المنطقة العقارية يبرود 11/11 ذكر في المقال أنه يوجد نزاع أمام القضاء بين مالكي العقار والمتسلطين الذين يستولون على أراضيهم ويبنون فيها بشكل مخالف، ومازالت الأبنية المخالفة موجودة على العقار المتنازع عليه قبل البت بالقضية وبعلم البلدية، ولم تتم إزالتها كما يصرح مجلس المدينة، لأنها تخص شقيقة المدعو (أ.ط) مدير الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق. والتصريح الصوتي للمواطنين مازال موجوداً لدى الصحيفة.

3ـ بالنسبة للشكوى المقدمة من مالك العقار /219/ م ع يبرود 11/8، الذي تقول البلدية إنه قام بصب سقف الطابق الأول فني دون الحصول على ترخيص نظامي، فقد أبرز صورة عن ترخيص نظامي للعقار صادرة عن مجلس مدينة يبرود برقم الجلد 78 تسلسل 9 تاريخ 8/5/2008، وهو الطابق الذي تم إخلاؤه من شاغليه وختمه بالشمع الأحمر، وهو مكسي ومسكون منذ زمن حسب تصريحات الشاغلين وجيرانهم.

ـ بالنسبة للمشكلة بين العقارين 208 و210 م ع 11/8، فقد تقدم مالك العقار 210 بشكوى خطية إلى مجلس المدينة يشرح فيها حقه بتمرير خط الصرف الصحي من وجيبته الخاصة المجاورة للعقار 208، بشهادة خطية من المهندس الذي أشرف على تمديد الخط، ومع ذلك تم حرمان العقار من خدمة الصرف الصحي وإغلاق الخط من البلدية.

ـ بالنسبة للعقار 222 الذي يطل على دخلة 6 أمتار بحق ارتفاق بالمرور 3 أمتار لم يكتفِ بحق الارتفاق، بل ضم هذه الأمتار الثلاثة إلى البناء، وبعلم البلدية، كي تصبح مساحة العقار قابلة للترخيص، الأمر الذي جعل عرض الدخلة في بدايتها 6 أمتار وتضيق بمحاذاة البناء لتصبح 3 أمتار فقط، وقد رأينا ذلك بالعين المجردة.

4ـ حول موقع المشكونة رغم أنه لم يتم الإشارة إلى مجرى مائي أو مسيل على مخططات التحديد والتحرير التي مهمتها فقط تحديد الملكيات الخاصة في المنطقة العقارية، إلا أن هناك مجرى سيل طبيعي ومنذ القِدم، تم إشادة بناء مخالف في طريقه ما أدى إلى انجراف مياه السيل باتجاه إجباري نحو المدجنة، وصولاً إلى أبنية الجمعية السكنية، وهناك شكوى خطية من صاحب المدجنة تشرح الحادثة وموجودة لدى الصحيفة. ويقول كتاب مجلس المدينة إن البناء الذي تم إشادته بشكل مخالف تم هدمه أصولاً، وقد أفادنا أهالي المنطقة أن الهدم تم بعد نشر الموضوع في صحيفتنا التي طالبت بإزالة جميع المخالفات..

إن ما نشر في صحيفتنا «قاسيون» ما هو إلا غيض من فيض من الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها الأهالي، وهم اليوم يطالبوننا برفع أصواتهم بالمطالب المتبقية في جعبتنا لإيصالها إلى المكان الذي تلقى فيه العدل والإنصاف، وسوف تعمل الصحيفة على ذلك تباعاً في الأعداد القادمة.

أخيراً لابد من التأكيد لمجلس مدينة يبرود أن صحيفة «قاسيون»، وكما عرفها وخبرها كل الشرفاء في هذا الوطن، لا تسعى إلى التشهير بأحد، ولا الادعاء الكاذب على أحد، وكل كلمة تنشرها هي مسؤولة عنها لأنها مؤيدة بالوثائق، ولم تدخل دعوى إلا وربحتها لصدق كلمتها ونهجها.. والقانون فوق الجميع.. وإن غداً لناظره قريب..