لماذا كل هذا التردي التنظيمي والخدمي في المحافظة؟

«في البدء نثني على الجهود التي بذلت من المحافظة والسيد المحافظ في تأمين سيولة للمشاريع الإستراتيجية ذات القيمة الحضارية والخدمية لمدينة طرطوس، مثل مشروع دوار الكراجات ـ دوار الشيخ صالح العلي ـ مشروع جسر الغمقة.. إضافة إلى نقل ثكنة الشيخ صالح العلي وتحويلها إلى حديقة عامة. وتقدر قيمة المشاريع بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ليرة سورية وسوف تتم المباشرة بعد التصديق عليها من مجلس الشعب.

- مجلس مدينة طرطوس: رحل رئيس المجلس إلى جوار ربه، وكان من الأشخاص المثيرين للجدل، نعت بأوصاف عديدة ومتنوعة، من تحجر عقلي وجمود إداري وترهل وبطء في إنجاز المعاملات.. ولكن لابد من كلمة حق، لن نقول إنه كان خصماً عنيداً للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال لأنه غير قادر وليس باستطاعته أن يكون خصماً لهذا التسونامي الذي يأكل الأخضر واليابس، والذي لا هم له إلا كيف يستولي على المدينة ويسيطر على الجميع. ولكن بحق نقول إنه كان حجر عثرة في طريقهم وفي كبح شهواتهم، وبعد وفاته بدأ المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال يكشرون عن أنيابهم ويشهرون أسلحتهم بالانقضاض على ما فاتهم في السنتين الماضيتين، وبدأنا نسمع أحاديث متنوعة حول المواضيع التي لم تحسم بعد أهمها:

• العقار رقم /14/ مساحته تتجاوز /56/ دونم.. تم الاستيلاء عليه بموجب مرسوم جمهوري رقم /315/ تاريخ 30/5/1983 وتطبيق القانون /60/ لعام 1979 عليه، كما صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم /1248/ تاريخ 19/8/1987 بالاستيلاء على /15/ دونم، فأصبح العقار /71/ دونم. بعد ذلك قام المعترضون بتقديم طعن بالقرار الوزاري رقم /1248/ تاريخ 19/8/1987، ولم يقوموا بتقديم طعن بالمرسوم الجمهوري رقم /315/ تاريخ 30/5/1983. وبعد جولات ماراثونية صدر قرار حكم بإعلان انعدام القرار /1248/ وبإعادة /15/ دونماً لأصحابها، ولم يتطرق الحكم إلى المرسوم الجمهوري رقم /315/. ويجري الآن من وراء الكواليس وبدعم ما، تفسير البعض بأن الحكم يشمل كامل العقار، وهذا يتناقض مع قرار الحكم نفسه. علماً بأن رئيس مجلس المدينة رحمه الله، رفض تسييس قرار الحكم وتوجيه بعض المسؤولين لإعادة كامل العقار إلى المعترضين، وأصر على الاكتفاء بتنفيذ الحكم القضائي بإعادة /15/ دونماً فقط.

• معمل القمامة: في الشارع، هناك أحاديث متناقضة حول المعمل من أن الآلات التي تم استلامها مخالفة للمواصفات وتم معاقبة لجنة الاستلام بحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، علماً أن المعمل جاهز للعمل وباستطاعة /200/ طن نفايات صلبة يومياً، ويكفي حاجة مناطق ومدينة طرطوس، واللغط الدائر بالشارع الآن بأن العقوبة بحق لجنة الاستلام ما هي إلا مقدمة لاستبدال المعمل بمعمل آخر يخدم محافظة طرطوس. قدم الزميل عاطف حسن مذكرة تفصيلية بين فيها الخسائر الكارثية في حال تم استبدال المعمل، أو في حال جرى التخمير البطيء ليتشكل جبلٌ من النفايات سيؤدي مستقبلاً إلى كارثة بيئية وصحية.. نرجو أن تناقش المذكرة بجدية ووضوح وشفافية.

• الموضوع الآخر وهو ذو أهمية قصوى ومستقبلي لأهالي مدينة ومحافظة طرطوس، موضوع منطقة المخالفات الجماعية، ومنطقة التوسع. إن أصوات الشارع الخافتة أحياناً والعالية أحياناً، تقول بأن المحافظ السابق تم تشويه سمعته وصورته لأنه رفض الاستجابة لمطالب المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال الذي يريدون تحويل المنطقة بكاملها، والتي تتجاوز /400/ هكتار، إلى منطقة مخالفات جماعية، علماً أن قسماً منها يزيد عن /200/ هكتار لا ينطبق عليه صفة مخالفات جماعية بل صفة مناطق التوسع، فمنطقة التوسع تعالج وفق القانون /26/، أما منطقة المخالفات الجماعية فتعالج، وتسوى وفق الواقع.

ونتيجة لاختلاف الآراء أحال السيد المحافظ الموضوع إلى وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم 622/ص/10/11 تاريخ 30/4/2007 للمعالجة والتوجيه وجاءت توصيات اللجنة الوزارية بأن يتابع مجلس المدينة تصديق المخطط التنظيمي العام لمناطق السكن العشوائي (الرادار، رأس الشغري، وادي الشاطر، الزاهراء) وتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 المعدل وفق أحكام البند /آ/ من المادة السابقة من القانون /26/ لعام 2000، والتقيد بتحديد حدودها وطي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة، وبعد أن أنهت اللجنة عملها تم إصدار وتصديق المخطط التنظيمي للمخالفات اللازمة لهذه المناطق كما قامت بإجراء مسوحات إحصائية واجتماعية وفنية لتحديد حدود مناطق المخالفات الجماعية والتي سيطبق عليها الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 وذلك استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السابقة للقانون /26/ لعام 2000، أما المناطق الواقعة خارج حدود مناطق المخالفات الجماعية الفعلية فستعتبر مناطق توسع استناداً إلى القانون /26/ لعام 2000 وسيتم استملاكها وفق الباب الثاني من القانون المذكور.

والآن وبعد وفاة رئيس مجلس المدينة أخذ المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال ومن يمثلهم بمجلس المدينة يستخدمون كل ما لديهم من قوة ونفوذ لاعتبار كامل المنطقة منطقة مخالفات جماعية، بينما توجهات الوزارة تتجه لاعتبار المناطق الخالية حول منطقة المخالفات الجماعية مناطق توسع.

• مديرية الخدمات الفنية: التقرير الموجود بين أيدينا يوضح بأنه خلال الشهرين المنصرمين قامت المديرية بتنظيم /13/ ملحق عقد عمل لمشاريع متنوعة بقيمة تزيد عن /100/ مليون ل.س، حتى أن قيمة بعض ملاحق العقود يزيد عن /11/ مليون ل.س، ألا يدعو هذا للاستفسار والتمعن والتبصر؟ هل من الضروري تنظيم ملاحق عقود عمل بهذه السرعة بحجة قرب انتهاء العام؟ وهل هذا يؤثر على النهضة العمرانية والاجتماعية في المحافظة؟ علماً أن جميع العقود تم التعاقد عليها مع القطاع الخاص. والذي يدعو للاستهجان بأننا تحدثنا بهذه المواضيع أمام مجلس المحافظة بكل صراحة وشفافية، ولكن للأسف لم تسجل كلمة واحدة بمحضر الاجتماع، وتم تجاهل الكلام. ناشدنا السيد المحافظ ومدير الخدمات الفنية بأنه بخطة المديرية لهذا العام صيانة طريق صافيتا ـ العبودية، والطريق أنجزته الشركة العامة للطرق والجسور منذ /15/ عاماً، وهو من أجود الطرق، ومن المنطق واللياقة تلزيم الشركة بصيانة الطريق لأنها الأكثر قدرة على معرفة نقاط القوة والضعف فيها، ولكن مدير الخدمات الفنية رفض بعناد وعنجهية، وقسم الطريق إلى قسمين، وأعلن عن مناقصة لأسباب معروفة للجميع.

• الثقافة والسياحة: يوجد /18/ مركزاً ثقافياً في محافظة طرطوس وقد كلفت الدولة مئات الملايين، الهدف منها النهوض بالعملية الثقافية والتربوية ونشر الوعي في زمن بدأت تغزونا وتدخل بيوتنا ثقافات معلبة ومستوردة ما قبل الوطنية. كنا نأمل باستثمار هذه المراكز بوضع خطة لمواجهة المتغيرات، ولكن للأسف مازالت العملية الثقافية تجري في هذه المراكز بعقلية تقليدية أقل ما يقال عنها إنها رفع عتب.