موجة رفع الأسعار تضرب المطاعم بنسبة 30% كيف يتم وضع النسب؟

ورغم إعلان وزارة التجارة الداخلية مؤخراً، أن زيادة أسعار المحروقات لن تؤثر في أسعار السلع إلا بمقدار10% تقريباً «كأمر مدروس بشكل علمي» على حد تعبيرها، مؤكدةً أن «رفع سعر السلع فوق هذه النسبة غير مبرر»، خرجت وزارة السياحة لتعلن نسباً أخرى للزيادة على أسعار المطاعم تصل إلى 30%.

تناقض بين الوزارات

فارق النسب يبدو كبيراً جداً بين الوزارتين، وفي النهاية المواطن هو ضحية انعدام الرقابة، بعدما وقع ضحية رفع أسعار المحروقات مرغماً، ثم ضحية لارتفاع أسعار السلع والخدمات كنتيجة طبيعية، دون أن يعلم كيف تضع هذه الوزارات نسب الزيادة على أسعارها.

مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة، زهير أرضوملي أكد في حديث إذاعي، أن رفع الأسعار في المطاعم لن يطال سوى المياه المعدنية والغازية واللحوم البيضاء والحمراء ما بين 25 إلى 30%، في حين لن يتم رفع أسعار المواد الأخرى، بل سيتم تخفيض هامش الربح بها بالاتفاق مع أصحاب المنشآت.

ووفقاً لحديث أرضوملي فإن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال أيام وستصبح نافذة من لحظة صدورها وتعميمها في الصحف الرسمية، وعلى ذلك ستبدأ الوزارة بتنظيم المخالفات.

عجز تاريخي عن ضبط المخالفات

لكن الوزارة ذاتها، وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية، لم تستطع ضبط الكثير من مخالفات المطاعم تاريخياً، ومنها فرض طلبات غير مرغوبة على حساب الزبون كالمياه والمناديل الورقية، إضافة إلى عجزها مؤخراً عن ضبط تجاوزات المنشآت السياحية التي رفعت أسعارها فور صدور قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، فكيف ستستطيع تطبيق أسعارها الجديدة؟.

مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة، أكد أنه سيتم رفع أسعار المواد في المطاعم التي تأثرت برفع أسعار المحروقات بنسبة أكثر من 15% على تكلفة المادة الأولية (المذكورة أعلاه) ، بينما أشار إلى أن المواد التي تأثرت بنسبة أقل من 15% لم يتم رفع سعرها، بل تم تخفيض نسبة هامش الربح فيها لزيادة الطلب عليها، باتفاق مع أصحاب المطاعم، وتشمل هذه المواد: المقبلات والسلطات والحلويات والمشروبات الساخنة والروحية.

أجور الإقامة الفندقية قيد الرفع

رفع الأسعار القادم، سيطال حتى الفنادق، بحسب أرضوملي، الذي أكد أنه تمت دراسة تكلفة وحدة السرير وفقاً لتكاليف العام الحالي.

وتابع: «تم تعديل أسعار الخدمات في الفنادق، كون القرار المعمول به هناك يعود لعام 2010، وقد تمت دراسة تكلفة وحدة السرير بناء على تكلفة المادة ما بين أعوام 2010 و2016، وتم تحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة وفقاً لذلك».

وكمحصلة لما سبق يتبين التناقض بين نسب حماية المستهلك الناجمة عن دراساتها، وبين توجهات السياحة عبر قراراتها السعرية التي تهيئ لإصدارها، وبالنتيجة ستبقى جيب المواطن هي الضحية لهذا التناقض أو لسواه.