الرفيق جمال الدين عبدو: العمل الحكومي لم يرتق إلى مستوى الكارثة الإنسانية

إجابات الوفد الحكومي بعيدة عن واقع الحال

جلسة 17/11/2013: مناقشة واقع محافظة الحسكة مع اللجنة الوزارية التي قامت بزيارة المحافظة في 11/9/2013 بطلب من أعضاء مجلس الشعب ممثلي محافظة الحسكة: 

بعد النقاش اتضح ما يلي:

- لم تنعكس زيارة اللجنة الوزارية إلى محافظة الحسكة إيجابياً قط.

- الحكومة وعدت ولم تنفذ شيئاً.

- اللجنة الوزارية حمّلت المسؤولية للمحافظ، بأنه ليس على قدر المسؤولية والجرأة. فما هو المقترح والحل؟

السادة الزملاء... ما حدث في الحسكة من الوضع المزري حدث أيضاً في دير الزور والرقة وحلب، ومعاناة المواطنين الإنسانية وصلت إلى حد الكارثة، أما العمل الحكومي فلم يرتق إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

مشكلتنا لم تكن فقط مع العصابات الإرهابية وإنما بشكل أشد مع الفاسدين في المفاصل الحكومية والإدارات التي تحتفط بمواقعها، وتؤجل المحاسبة أو يصرف مدير أو مسؤول ويؤتى بفاسد أكثر.

والحكومة في كل فترة تقوم بصرف عدد من الموظفين بتقارير كيدية من الدوائر الحكومية دون أي قرارات قضائية أو تحقيق نزيه وتحت بند محاسبة الفساد الإداري والمالي.

يبدو لي أن ذنب المحافظة المنسية «الحسكة» أنها بعيدة عن المركز ولذلك فهي بعيدة عن اهتمام الحكومة. والقضية المقلقة هي الصمت والتعتيم عن الحالة الأمنية في المحافظة، فتارةً يعتبرونها خارج سلطة الدولة، فهل هي تحت سلطة المسلحين أم أن هناك وضعاً خاصاً؟ 

يجب إيضاح هذه المسألة إذا كانت تحت سلطة جهة ليست محاربة من الدولة «كما فهمنا» من خلال التطرق لتحرير معبر اليعربية، فيجب تقديم كل ما تقدمه الدولة لباقي المناطق الواقعة تحت سلطتها، لذلك ضروري توضيح العلاقة مع «قوات الحماية الشعبية الكردية» في تلك المنطقة.

حصار سنة كاملة لمحافظة الحسكة، ولم تقم الحكومة بعمل شيء ملموس لفك هذا الحصار ولفتح الطريق من دير الزور إلى الحسكة «تماماً كما حاصل مع منطقة عفرين في حلب»، ويحسب السكان إن الحكومة قامت بفك ارتباط معهم ولا علاقة للحكومة بهم وتركهم لمصيرهم، ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم وتتنصل الحكومة بذلك من أية مسؤولية أو محاسبة أو مساءلة.

في الختام لم تكن إجابات الوفد الحكومي مقنعة وشافية.

مشروع القانون الحالي لا ينسجم مع الأسباب الموجبة له

جلسة 18/11/2013: مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها: 

«السيد الرئيس.. بداية أنوه إلى أهمية قانون تفرغ الأطباء وضرورته، وهذا القانون يجب أن يدفعنا لقانون آخر وهو قانون الضمان الصحي.

وجاء في الأسباب الموجبة: «تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية». وجاء في النقطة الأولى للهدف المرجو من هذا القانون: «تحسين مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية».

هذا ما يتمناه كل مواطن وكل زميل في مجلس الشعب، لكن تطبيق القانون جزئياً يجعله ناقصاً، كونه سيطبق بداية على الكادر الإداري والمسؤولين مع العلم أن الكادر الإداري يمكن أن لا يكون طبيباً، إذ استحدثت اختصاصات بهذه الإدارات مثلاً: اختصاص «إدارة مشافي»، ولا حاجة لتفرغ طبيب لإدارة المشفى هذا أولاً, وثانياً إن عدم تطبيق القانون على الكوادر العاملة والمعنية مباشرة بالخدمة الطبية، الذين يتعاملون مباشرة مع المريض. فإذا لم يطبق هذا القانون على هذا الكادر فلا فائدة ترجى من هذا القانون للمواطن ولا حاجة له به.

ولن يتشجع الأطباء العاملون للتفرغ والتعاقد مع المشافي والمؤسسات الصحية لأنهم لن يحصلوا على شيء من تطبيق هذا القانون، لذلك أدعو إلى عدم التصويت لمصلحة هذا القانون المجتزأ».

*ملاحظة: أحيل القانون في نهاية النقاش إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته وتصويبه.

رد وزارة الصناعة لم يخرج عن عقلية سياسات الحكومة السابقة

جلسة 19/11/2013: مداخلة حول جواب الحكومة عن سؤال مقدم من الرفيق د. جمال عن إمكانية تصنيع «الجينز» من قطاع الدولة: 

السيد الرئيس، السادة الزملاء.. يبدو أن الوزارة تفاجأت من السؤال المطروح، وبالتالي توصلت إلى جواب ما!

هل يعقل أن يكون ثمن بنطال «الجينز» في السوق المحلية 3000 ل.س، هذا ما يحتاج إليه كل شاب سوري أو شابة سورية من مهدودي الدخل، لماذا هذا السعر الخيالي؟ 

برأينا السبب فيما تقدم أن الدولة تركت المجال للقطاع الخاص فقط لاحتكار هذه الصناعة، ولتحقيق أرباح طائلة على حساب الشعب الكادح، والقطاع الخاص مستعدة لدفع الملايين كي لا تصنّع في معامل الدولة، وبالتالي ينخفض سعر بنطال الجينز على الأقل ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

السادة الزملاء.. نحن بلد المنسوجات، وصناعة النسيج من أعرق الصناعات في سورية، والجينز أحد أكثر الأنسجة المطلوبة في السوق، ويتميز بالمواصفات العملية والجيدة، كما أن انخفاض سعر هذا القماش «الجينز» يساعد الورشات المنتشرة في كل أنحاء سورية، على زيادة عملها الإنتاجي، وبالتالي تشغيل الأيدي العاملة السورية وبالتالي القدرة على المنافسة في التصدير إلى الأسواق العالمية.

أثمان الأقمشة القطنية الخام التي تصنعها الدولة بخسة جداً، أما إذا صنعنا قماش الجينز فسيضاف إليها قيمة مضافة ملموسة، فهل مصلحة القطاع الخاص أهم من مصلحة القطاع العام؟

إن شركة «صباغ وشراباتي» هي الشركة الأساسية المحتكرة لهذه الصناعة في سورية، واستمرار هذا الخلل دليل على وجود فساد مستمر في الجهات المعنية لمصلحة هذه الشركات المحتكرة. إن هذا الرد من وزارة الصناعة رد عام، ولم يضع الأصبع على الجرح ولم يخرج عن عقلية سياسات الحكومة السابقة.

أطلب من الزملاء إحالتها إلى اللجنة المختصة.

*ملاحظة: وبعد جواب السيد وزير الصناعة بأهمية هذا الموضوع وأن هناك دراسة للجدوى الاقتصادية وسيصار إلى العمل عليها فور الانتهاء من الأزمة، اكتفى الرفيق د. جمال الدين عبدو بالرد.