(العام) مرتاح البال.. وأغلب (الخاص) قلق..

عمار موظف في إحدى الوزارات منذ 5 أعوام قال لقاسيون إن «الموظف في القطاع العام برغم ما قد يعانيه من مشاكل في عمله وتحديات، إلا أن الهم المتعلق بتقاضي الراتب نهاية الشهر، والتأمين على عائلته ونفسه عند خروجه للتقاعد أمر يفتقده غيره من العاملين في القطاع الخاص».
وتابع عمار إن «التفكير في ما بعد الوظيفة وخاصة في حال الإصابة بأي مشكلة جسدية تعوق القدرة على متابعة العمل، تبناها بشكل ما قانون التأمينات الاجتماعية، إلأ أن ذلك لا يعني أنه القانون الأفضل..»
وبدورها عبرت ندى عن عدم رضاها عن المادة المتعلقة بتوريث المرأة العاملة، قائلة إن «ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في موضوع توريث المرأة العاملة فيه تمييز بين الرجل والمرأة، وهو ما ليس موجوداً في الدستور السوري، وإعطاء الزوج الحق في ميراث معاش زوجته التقاعدي حتى لو كان على رأس عمله وحرمان الزوجة من ذلك غير عادل بحقها وبحق عائلتها، ولا بد من توحيد المعاملة في نصوص القانون..»
أما وضع معظم الموظفين في القطاع الخاص فهو سيئ بامتياز إن لم يكن أكثر، بهذه العبارة شرحت نبيلة موظفة في إحدى المؤسسات المعروفة في دمشق حالها وحال زملائها، وتابعت «رغم كون الراتب الذي أتقاضاه عالياً نسبياً مقارنة بالقطاع العام، إلا أن الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي مفقود تماماً، حيث لا توجد عقود للعمل بيننا وبين الإدارة، ولا اشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي يتوقف استمرارنا بالعمل على مزاج ورغبة صاحب العمل، الذي لن يمنحنا تعويضاً عند الاستغناء عنا، أو عند وقوع مكروه لنا لأي سبب كان»
ولفتت نبيلة 28 عاماً إلى أنها «مستعدة لدفع ما يترتب عليها وعلى صاحب العمل من نسب للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، لكن لا أعتقد أن القانون يسمح بذلك، خاصة أن القضية قد تحتاج لإثبات ارتباطي بالعمل أو عقد توظيف وهو أمر مفقود تماماً».
ومن جانبه بيّن حسام (موظف في القطاع العام والخاص معاً) أن «صعوبة الحياة والسعي لتأمين حياة كريمة لعائلتي، دفعني إلى العمل بمكانين مختلفين، لكن هذا خلق التباساً بالنسبة لي فيما يتعلق بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، فعملي بالقطاع العام لا إشكال حوله، أما في القطاع الخاص هو ما يشغل بالي، لأني غير قادر على الاستفادة منه في تقاعدي..»