دير الزور سطوٌ وتهديد واعتداء مسلح

مركز الكشمة للثروة السمكية والتي سميت (تشرين) يقع بين بلدة الصالحية التابعة لمدينة البوكمال وبلدة العشارة التابعة لمدينة الميادين، في إحدى الجزر النهرية في الفرات الذي بات شيخاً عجوزاً أنهكه التلوث والإهمال.. يبعد المركز عن الطريق العام حوالي عشرة كيلومترات وأقرب بيت إليه في البلدة يبعد 3 كم ويضم 16 عاملاً من حملة الثانوية والمعاهد البيطرية وغيرها من الخبرات، ويقومون بحماية ثروتنا السمكية من المجرمين الصيادين العلنيين الذين يهددونها بالفناء ضمن إمكاناتهم المحدودة، الذين يعتدون على العمال بالضرب والاهانة.

هذا المركز تعرض للسطو بالقوة والعنف عدة مرات وآخرها منذ أيام حيث دخل أشخاص ملثمون يحملون بندقيةً حربية ومسدس و«بمب أكشن».. وقاموا بتقييد العمال وسرقة ما خفّ حمله وغلا ثمنه، والباقي قاموا بتكسيره كما قاموا بتعرية العمال من ثيابهم وتصويرهم عراة وإهانتهم وضربهم وتشبيحهم وأخذ ما يحملونه من نقود وأجهزة اتصال خلوي وتهديدهم بالقتل في المرة القادمة إن بقوا في المركز، وذلك على طريقة العصابات الأمريكية والمافيا والشبيحة..

وقام العمال بالشكوى وطلب الحماية عدة مرات وبكتب رسمية أو بشكل مباشر لمديريتهم والإدارة العامة لهيئة الثروة السمكية ولكافة الجهات المسؤولة في المحافظة الأمنية والحزبية والشرطة التي تكتفي بتسجيل الضبوط فقط والتي نحتفظ بنسخ عنها، بل أن مدير ناحية العشارة رفض حتى أخذ مواصفات المعتدين وقائد الشرطة أجابهم أنه لا يستطيع تأمين حماية سوى للمصارف فقط.. أما المحافظ  فقد قال لهم: هل نضع حماية لكل عنصر..؟

والأسوأ أيضاً أنه بعد تحول تبعيتهم من مديرية الزراعة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية ليس لم تلبى مطالبهم فقط وإنما انتقصت حقوقهم.. فتعويض اللباس جرى تجاهله وكذلك طبيعة العمل، ولا جولات أو مكافآت أو أذون سفر رغم أنهم يبعدون 90 كم عن المدينة، ولا تعويض خطورة العمل حيث أنهم معرضون حتى للقتل بأية لحظة، وقد ضاقت بهم الحياة في ظل ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية التي دمرت البلاد وأهلكت العباد.. فلجؤوا إلى «قاسيون» التي سبق أن ساندت زملاءهم في مركز سعلو..

ونحن إذ نقف إلى جانبهم وننقل معاناتهم ومطالبهم وحقوقهم المنقوصة إلى إدارتهم العامة وإلى جميع الجهات المسؤولة العليا، نطالب بتوفير الحماية لهم بدل أن توفر للفاسدين والمتنفذين الذين يسرقون قوت الشعب.. ونضيف أنه يمكن حماية هؤلاء العمال بحل إسعافي بتعيين عمال من أبناء البلدة معهم في المركز ومن يتهاون بحياة هؤلاء العمال ومطالبهم وحقوقهم ليس يرتكب جريمة بحقهم، وإنما يرتكبها بحقّ الشعب والوطن.

■■