الدردري .. القاتل الإقتصادي !!

وهذه الحماسة المنقطعة النطير للدردري التي يعلنها على الملأ حتى الآن مريديه ومناصريه بصفاقة ودون إي إحساس بالوطن والناس لايمكن أن تصدر عن "أغبياء" ، وإنما تأتي في سياق نهج لايؤمن إلا بالمصالح الخاصة والعلاقات الشخصية والمصلحية أو من قصيري النظر!

لقد شغر منصب النائب الإقتصادي مع صدور مرسوم تأليف حكومة الدكتور عادل سفر بتاريخ 14/4/2011 وليس "منذ حزيران 2011" !!

قيل وقتها : "تم إخراج عبد الله الدردري خارج الحكومة نهائيا بعد ان شغل منصب نائب رئيس مجلس  الوزراء للشؤون الاقتصادية ،حيث كان يدير  الملف الاقتصادي بطريقة اعلامية  ويتداول انه سيتم تكليفه بموقع جديد للاستفادة من مقدرته الكلامية والترويجية " وهذا ماحدث فعلا! 

وبالتالي بقي المنصب شاغرا لمدة 14 شهرا وليس لـ "عام ونيف" !

صوّروا شغور منصب النائب الإقتصادي بـ "خروج" الدردري" منه وكأنّه أمر جلل لم يحدث بتاريخ سورية من قبل .. وهذا "تضليل" واستخفاف بعقول السوريين!

لقد شغر منصب النائب الإقتصادي للمرة الأولى في 19/8/2003  أي بتاريخ إعلان حكومة المهندس محمد ناجي عطري ، وكان يشغل هذا المنصب الدكتور محمد الحسين من 12/12/2001 وحتى 18/8/2003 أي لمدة تزيد على عشرين شهرا .

وبالتالي فقد شغر منصب النائب الإقتصادي من تاريخ 19/8/2003 وحتى 14/6/2005 .. أي أن المنصب بقي شاغرا لمدة 22 شهرا "وليس 21 شهرا" دون أن يشعر أحد بأي نقص في الأداء الحكومي ، بل على العكس كانت الأمور أفضل بكثير قبل تعيين الدردري الذي كان "نذير شؤم" على سورية .. ولا يزال!

لقد شغل منصب النائب الإقتصادي شخصيتان من خارج حزب البعث هما الدكتور سليم ياسين وعبد الله الدردري ، وكانت لكل منهما بصمة "كارثية" على الإقتصاد السوري" !

الأول تكفل بالتواطؤ مع رئيسه" خلال عقد تسعينات القرن الماضي بتنفيذ مهمة الإجهاز على كل ماهو عام لصالح كل ماهو "خاص" ، والثاني نجح "بالتواطؤ أيضا مع رئيسه" بالإجهاز شبه التام على قطاعي الزراعة والصناعة لصالح الإقتصاد الريعي من خلال تطبيق سياسات ليبرالية متوحشة استهدفت البلاد والعباد!

ولولا اندلاع الأزمة والحرب الخارجية على سورية لاستمر الدردري في سياساته المناهضة لكل ماله علاقة بالإنتاج الصناعي والزراعي !

بل لانستغرب إحساسه بالندم لأنه لم يُكمل مهمة تخريب البلاد والعباد!

هذه هي بصمات الدردري في سورية التي ندفع ثمنها جميعا هذه الأيام من خلال إفقاره للشريحة العظمى من السوريين ولتحويل البلاد من منتج للحبوب إلى مستورد لها للمرة الأولى بعد عقدين من الزمن من الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية الإستراتيجية التي تستخدمها أمريكا كوسيلة فعالة في حربها على كل من يعارض سياساتها!

لقد افتخر وتفاخر الدردي في مجلس الشعب بانخفاض العاملين في الزراعة دون أن يسأله أحد عن مصير عشرات الآلاف من الذين اضطروا لترك أرضهم .. والسؤال : ماذا يفعلون الآن؟

والزعم بأن الدكتور قدري جميل الذي خلف الدردري لم يترك أي بصمة في الشأن الإقتصادي ولم يحقق أي إنجاز .. هو افتراء واستخفاف بالعقول !

لا ندافع عن الرجل فهو أقدر منا بالرد على منتقديه ومعارضيه لكن الواقع يقول ان الرجل لم يشغل منصب النائب لأكثر من 16 شهرا "من 23/6/2012 إلى 29/10/2013" .. !

وبغض النظر عن قصر المدة التي شغلها الدكتور جميل في منصب النائب الإقتصادي ورغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون تنفيذ خطط إقتصادية واجتماعية .. فإن الرجل لم يكن يرأس كسلفيه "ياسين والدردري" فريقا إقتصاديا ، ولم يكن مدعوما ومفوضا من رئيسه ، بل لم يكن أكثر من عضو غير فعال في لجنة إقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي منذ 14/11/2012 .. !

وبالتالي لم ينفرد الدكتور جميل بمنصب النائب الإقتصادي سوى لمدة  خمسة أشهر تقريبا وبلا فريق إقتصادي ، وجل عمله كان "الإعتراض" على سياسات الحكومة باعتراف رئيسها في حوار معه على الفضائية السورية !

واتهام النائب الأسبق الدكتور جميل بالتنظير .. ينسحب على جميع النواب السابقين "والوزراء والمديرين العامين أيضا" .. بل ان الدردري حرص على إتحافنا بإطلالاته التنظيراته يوميا في الإعلام المحلي والخارجي ، وفي الندوات والمؤتمرات .. ولا يزال يمطرنا بتنظيراته عن مستقبل سورية مستغلا منصبه "الأممي" القديم الجديد!

أما الحديث عن "بصمات" وإنجازات هذا أو ذاك النائب الإقتصاد فهو مجرد لغو .. بل هو جهل تام بالواقع الحكومي في سورية!

النائب الإقتصادي ليس أكثر من "واجهة" لرئيس الحكومة .. فلاالدستور القديم ولا الدستور الجديد ينص على صلاحيات للنائب الإقتصادي!

أكثر من ذلك ففي حين  أن الوزير دستوريا "هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته" .. فالدستور بنسختيه القديمة والجديدة لايمنح أي صلاحية لنواب رئيس الحكومة ، ويقتصر دور النائب "دستوريا" على حضور جلسات الوزراء والمشاركة بالنقاش وإبداء الرأي فقط في حال لم يفوضه رئيس الحكومة بالصلاحيات !

وبكلمات أكثر وضوحا .. النائب الإقتصادي هو الناطق الرسمي والمنفذ الأمين لسياسات رئيس الحكومة طالما يحظى بثقته المطلقة!

وبوجود رئيس حكومة قوي مثل الدكتور عبد الرؤوف الكسم "1980 ـ 1987" .. لم تكن هناك فعالية تُذكر للنائب الإقتصادي أو الخدمي ، في حين فوّض المهندس محمود الزعبي النائب الدكتور سليم ياسين بتنفيذ سياسات البنك الدولي دون تبني رسمي لهذه السياسات التي كان من أبرز خطوطها تجميد الرواتب والأجور وتهميش دور القطاع العام وتعظيم دور القطاع الخاص !

واقتصر دور حكومة المهندس محمد ناجي عطري على استكمال سياسات حكومة الزعبي .. ففوض نائبه الإقتصادي الدردري بتنفيذ ساسات إقتصادية ليبرالية متوحشة أبرز خطوطها تهميش الدور التدخلي للدولة في الإقتصاد وتهميش قطاعي الصناعة والزراعة ، والتقليص التدريجي لسياسات الدعم الإجتماعي ، وتعظيم القطاع الريعي ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر في الإقتصاد ، ما أدى إلى إفقار الغالبية العظمى من السوريين وزيادة ثروات قلة على حساب البلاد والعباد!

ربما السؤال الذي لم يجرؤ أحد على طرحه هو : من يُسيّر .. من ؟

بتوضيح أكثر : هل رئيس الحكومة الذي لم يصل إلى منصبه بإمكاناته الفذة .. يخضع لنفوذ نائبه الإقتصادي أم أن النائب الذي لم يصل أيضا لمنصبه بإمكاناته الإستثنائية يخضع لرئيس حكومته ؟

دستوريا نائب رئيس الحكومة غير مسؤؤل لأنه ينفذ سياسات رئيس الحكومة .. أي عمليا أي بصمات على المشهد الإقتصادي هي من إنجازات رئيس الحكومة ولا أحد غيره!

والإشارة إلى تفصيلات مثل إعفاء بعض المديري " سواء كانوا ناجحين أم فاشلين" وتعيين جدد بدلا منهم فهي سياسة يمارسها كل رؤساء الحكوات والوزراء بلا استثناء ، ولا علاقة للأمر هنا بالنزاهة والإستقامة بحاصة إذا صدرت مثل هذه العبارات من اناس مشكوك أصلا بنزاهتهم ومشهود لهم بالفساد!

نعم .. لقد أثبتت التجارب الماضية ضرورة وحيوية منصب النائب الإقتصادي .. فبدونه كيف يمكن لرئيس الحكومة أن يترجم سياساته على أرض الواقع ؟

من الغباء وكثرة الإستخفاف بالعقول مقارنة أداء نائبين إقتصاديين كالدكتور خالد رعد والدكتور قدري جميل "الأول شغل المنصب لمدة 15 شهرا فقط والثاني لمدة 16 شهرا وبلا فريق عمل" بالنائب الدكتور سليم ياسين الذي شغل المنصب لأكثر من عقد من الزمن "وهوالأكاديمي والتنظيري بامتياز الذي كان يحاضر بالمديرين العامين" .. أوبالنائب الإقتصادي عبد الله الدردري الذي شغل المنصب بحدود الخمسة أعوام      الذي عاد إلى سورية "في ظروف لم تتضح خلفياتها إلا الآن" في مطلع تسعينات القرن الماضي مديرا لمكتب جريدة الحياة السعودية ..

فالرجل لم يكن أكثر من "قاتل إقتصادي" .. ولا يزال !

كما ان الدكتور محمد الحسين شغل منصب النائب الإقتصادي لمدة 20 شهرا " من 12/12/2001 حتى 18/8/2003 " .. وبالتالي من الظلم مقارنته بالنائبين السابقين ياسين والدردري!

وبالمحصلة نقول :هزلت فعلا أن يُرشح البعض أحد الفاسدين الذي بنى ثروته من المال العام أو معارض يفتخر بصداقته الوثيقة بأجير لدى الأمريكان وأعراب الخليج  كالدكتور برهان غليون لمنصب النائب الإقتصادي !

ولا نستغرب لمن يفخر ويفتخر بصداقته الشخصية للدردري أن يرشح هكذا أسماء أو تراوده أحلام بعودة الدردري كلاعب أساسي في مستقبل سورية في القادم من الأيام ..!

قلناها في البداية لايمكن فهم هؤلاء إلا من خلال مقولة "إن الطيور على أشكالها تقع"!!

أنصح كل المعارضين أو المؤيدين لسياسات الدردري بقراءة كتاب جون بركنز "الإغتيال الإقتصادي للأمم : إعترافات قرصان اقتصاد" .. ليكتشف أن الدردري هو قاتل إقتصادي في خدمة الأمريكان !