المصرف العقاري زيادة التحصيل- إيقاف الحوافز- تقليص الخدمات

فالمصرف العقاري  لم يوفر أية خدمة أو أية مناسبة كانت إلا وجعلها طريقة لتحصيل مبالغ جديدة من المواطنين عن طريق رفع نسب عمولاته أو فرض عمولات و رسوم جديدة على خدماته، حاله كحال مختلف مؤسسات الدولة الخدمية، التي تتقشف بيد، وتزيد التحصيل بأخرى كسياسة عامة!.

زيادة رسوم وتحصيل 3 مليون شهرياً!

فبدءاً من زيادة الرسوم على عمليات  السحب وعمليات الاستعلام عن الرصيد  التي تجري على صرافاته الآلية،  والتي توفر له 3 ملايين ليرة على الأقل شهرياً، إلى فرض رسوم جديدة على عمليات الإيداع النقدي، وتسديد أقساط الجامعات وتسديد القروض و فتح الحسابات، وكل هذه الرسوم تصدر دون  أن يتم الإعلان عنها أو نشر تعميم بها كما يفترض، ومع ذلك  تترافق تلك الزيادات  مع تراجع  أداء المصرف وخدماته بشكل عام، وخصوصاً خدمة الصراف الآلي.

مئات الملايين..

أما آخر (إبداعات) إدارته، فهي قيام المصرف في نهاية النصف الأول من العام الحالي،  بسحب مبلغ 250 ليرة عن كل حساب لديه تحت (بند نفقات إدارة حساب) عن النصف الأول فقط، ودون الإعلان عن هذا القرار، أو نشره على موقع البنك على الانترنت، وإذا علمنا أن عدد الحسابات الموطّنة في المصرف تقدر  بمليون حساب، حسب بعض التقديرات،  فإن هذا يعني أن المصرف سيحصل  مبلغ 250 مليون ليرة  كل ستة أشهر من عملائه ودون إذنهم!.. وخصوصاً أن حسابات الموظفين لا يمكن سحبها أو إغلاقها.

إيقاف الحوافز بسبب قلة الأرباح!

وإذا كان موظفو المصرف يشتكون من وقف المصرف لحوافزهم،  بحجة عدم وجود أرباح يحققها المصرف، بالإضافة الى توقفه عن إعطاء القروض،  فأين يتم صرف هذه المبالغ التي يحصلها المصرف من الرسوم المتنوعة والمتزايدة على عملائه؟!

خروج (صرافات آمنة)!

وفي سياق آخر، كانت إدارة المصرف العقاري قد أخرجت عدداً من الصرافات الآلية عن الخدمة في مدينة دمشق  ( بما فيها الكثير من المناطق الآمنة) وتم تثبيتها في مقر الإدارة العامة، دون أي مبرر مقنع، و مع تأخر وضع الكتلة النقدية المطلوبة ضمن الصرافات أحياناً، ناهيك عن عدم توفر التقنية التي تسمح باستجرار الراتب لمرة واحدة، كل ذلك يؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة من الزبائن في بداية كل شهر هناك، وتأخر العمال والموظفين في الحصول على رواتبهم، الأمر الذي يتناقض مع أصول عمل المصارف وتقاليدها.