الرفيق جمال عبدو: لضمان مصالح العمال..
بحضور وزير العدل، الدكتور نجم الدين الأحمد، قدّم الرفيق جمال الدين عبدو، ممثل حزب الإرادة الشعبية في مجلس الشعب، مداخلة في جلسة الأسبوع الفائت قال فيها: «السيد الرئيس، لن أتطرق لقضية الموقوفين لكثرة المداخلات من الزملاء بهذا الشأن وألفت النظر لهذا الموضوع الملح والهام. أرجو أن تستبق الحكومة وتصدر قراراً بالسماح للعاملين في الدولة الذين تخلفوا عن أماكن عملهم لأسباب شتى، العودة إلى إليها ووضع أنفسهم تحت تصرف مؤسساتهم كبادرة حسن نية، بحيث تعتبر فترة انقطاعهم إجازة بلا راتب، ومن كان عليهم أية قضية جرمية، فهؤلاء وضعهم يختلف بإحالتهم إلى القضاء، فالكثيرون من أبناء شعبنا احتسبوا بحكم المستقيلين بسبب غياب اضطراري أو ظروف خارجة عن إرادتهم».
وبحضور وزير العمل، الدكتور خلف العبدالله، أكد الرفيق الدكتور عبدو على أن: «قانون العاملين الموحد رقم/50/ لعام 1985 صدر وفيه عيوب وملاحظات، وقد تم تعديله في عام 2004، والمطلوب الإسراع في إصدار القانون الجديد لتلافي الملاحظات والثغرات، وعلى رأسها إلغاء المادة 137 المخالفة للدستور وهي مادة جائرة وخاطئة، وحكم على العاملين في الدولة بشكل تعسفي، متجاهلة المادة الدستورية التي تضمن الحق في المقاضاة وحق الدفاع عن النفس، وضحايا هذه المادة /137/ بالآلاف.
ثانياً: ذكر السيد وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد أصبح جاهزاً وهو في عهدة الحكومة، والمطلوب أيضاً العمل بالسرعة الضرورية لإصدار قانون العمل الجديد، بعد دراسة قانون العمل رقم /17/ الذي صدر في عام /2010/ والذي يعكس بشكل واضح وأكيد، الإجحاف بحق العمال لصالح أرباب العمل، وخاصة موضوع الفصل التعسفي في ظل سياسات ليبرالية تحابي الأغنياء على حساب مصالح الأكثرية الساحقة من جماهير الشعب الكادح». كما وتمنى الرفيق جمال عبدو أن يتم لحظ مسألة إنصاف خريجي المعاهد المتوسطة في مشروع قانون العاملين الجديد من حيث الراتب والفئة.
من جهته، أكد وزير العمل على أن المادة /137/ لم تكن ضمن القانون الجديد وكذلك تعديل قانون العمل رقم /17/، بحيث «يأخذ مصالح العمال بشكل موضوعي، وعدم إفساح المجال للفصل التعسفي»، وهذا هام، ونأمل أن ترد إلى الوزارة الملاحظات على قانون العاملين خلال شهر آذار لدراستها وإمكانية لحظها في القانون الجديد.
كما ذكر الأستاذ جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب، بأن آخر مهلة لتعديل القوانين السابقة للتوافق مع الدستور الجديد هو 28/2/2015، وبعدها يمكن لأي مواطن أن يرفع دعوى ضد أي قانون مخالف للدستور الجديد.
وعند مناقشة مشروع القانون الذي يتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 الخاص بإحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رأى الرفيق جمال عبدو أن الوزارة تسلك سلوك التنصل من مسؤولياتها في خلق كوادر فنية خبيرة ومطلوبة من سوق العمل المحلية في عصر الاتصالات حيث لم تنتف الحاجة إلى هذه المدارس، وتعمل بمبدأ «اقطع ولا تزرع» فالأولى هو افتتاح مدارس جديدة لا إغلاقها.
وفي جلسة الخميس 18/2/2014، وبحضور وزير الصحة الدكتور نزار اليازجي، كانت المداخلة التالية للرفيق الدكتور جمال عبدو:
«السيد الرئيس: مشفى الرازي والمشفى الجامعي تعملان في مدينة حلب، وبدون شكوى أو تأفف في ظل الظروف القاهرة لهذه المدينة التي عانت وشعبها الأمرّين، لذلك أتقدم بالشكر للكوادر الصحية ولإدارات هذين المشفيين بشكل خاص.
السيد الرئيس: أدوية السرطان تتواجد فقط في هذين المشفيين وعندما يفقد الدواء في إحداهما يلجأ المريض للمشفى الآخر، فيواجه عراقيل وصعوبات. الرجاء ثم الرجاء العمل على التنسيق بين الإدارتين، وحتى بين الوزارتين «التعليم العالي و الصحة» لتسهيل الإجراءات لهؤلاء المرضى بتمكينهم من تلقي العلاج اللازم.
ثانياً: مشفى الرازي يستقبل أكثر حالات الإصابات والحوادث والإسعافات في حلب، فهل من المعقول أن يبقى هذا المشفى بدون جهاز قوسي الضروري جداً في حالات عمليات الكسور العظمية..! يجب حلّ هذا الموضوع بشكل سريع فحتى المشافي الخاصة تملك مثل هذا الجهاز، فما المشكلة.؟
ثالثاً: بسبب خروج العديد من المشافي من الخدمة، ومعها مشفى الأطفال في حلب، افتتح مشفى الرازي قسماً للأطفال مشكوراً، لكن المطلوب هو تأمين مكان آخر بحيث يتسع لأسرّة أكثر بسبب الحاجة والضغط الشديدين على هذا القسم، لذلك نطالب الجهات المعنية في حلب من المحافظة والإدارة المحلية، ومديرية الصحة بالتنسيق والتعاون لتأمين مكان مناسب أكثر لقبول حالات مرضى الأطفال بحيث يتسع لأسرّة أكثر، حتى لو تطلب ذلك الاستعانة بمشافٍ خاصة مغلقة للاستفادة منها.
وقد أكد وزير الصحة أنه تم الاتفاق شبه النهائي مع وزارة الداخلية للاستفادة من مشفى الشرطة وبجهود مشتركة لوضعها في خدمة المواطنين في حلب خلال الأيام القريبة القادمة.
