أحمد محمد
مشكلة أصحاب الدراجات النارية في محافظة الحسكة.. إلى متى؟
يستخدم الكثير من أبناء مناطق محافظة الحسكة وضواحيها الدراجات النارية (الموتورات) في حياتهم اليومية، لسهولة الاستخدام وقلة التكاليف، ولكن الذي يجري أن الشرطة تأخذ بمطاردتهم وحجز البعض وملاحقة البعض الآخر، ويشمل ذلك جميع الدراجات النارية بما فيها المنمّر والمهرب والمسجّل وغير المسجّل.. وقد حدثت من جراء ذلك حوادث كثيرة ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.
والذي يثير الاستغراب والحيرة والاستهجان بين الأوساط الشعبية هو السؤال عن مبرر حجز الدراجات المسجلة أصولاً، وبهذه الطريقة الاستفزازية والمهينة؟ والأسوأ من ذلك أن المطاردة يطبعها أمر مثير هو أن المطارِد والمطارَد يركبون دراجات نارية غالباً ما تكون مهربة!! أي أن من يقوم بالردع المزعوم للمخالفة هو نفسه مخالف؟ وهنا يطرح سؤال: لماذا يسمح لذوي النفوذ ومنهم بعض عناصر الجهات التنفيذية باستخدام هذه الدراجات في قضاء أعمالهم اليومية ولا يحق للمواطن ذلك؟ وإذا كانت الحجة ممارسة بعض الشباب الطائش للعربدة على هذه الدراجات النارية والمهربة منها على وجه الخصوص، فالسؤال أيضاً من الذي يسمح بدخول الدراجات النارية المهربة؟ ومن يغض النظر عن المتاجرة بها؟ ولماذا لا يحاسب المهربون؟ ولماذا تحجز الدراجة فقط عندما يشتريها مواطن مغلوب على أمره من قلب الأسواق السورية؟
إن المنطق يتطلب حلاً عقلانياً لهذه المشكلة التي مضى عليها أعوام عديدة، أما وجود قلة قليلة تمارس الشغب فلا يبرر حجز دراجات المواطنين بالجملة، وبالأخص من هم موظفون لدى أجهزة الدولة، ومن ذوي المهن الخاصة الذين تشكل هذه الوسيلة إحدى ضرورات عملهم الوظيفي والمهني، آملين أن يطبق قانون واضح وصريح على الجميع.
