طلاب الشهادات العامة.. سباق مع الوقت و«دروس خصوصية» تثقل الكاهل

يجهّز «حمزة»، طالب الشهادة الثانوية فرع الأدبي، وعدد من رفاقه أسئلتهم وأوراقهم للدرس الخصوصي. وفي هذا الصدد يقول «لجأت مع رفاقي للدروس الخصوصية من أجل ضمان الحصول على أعلى علامة ممكنة حيث تؤثر كل علامة على مستقبلنا».

«الدرس الخصوصي» وبورصة الأسعار!

ويتابع «حمزة» حديثه قائلاً «انقطعت العام الماضي عن الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة سكني وعندما التحقت بالمدرسة الجديدة عانينا من غياب مدرس اللغة العربية لمدة أكثر من شهر، والمدرس الذي حضر لم يعوض غياب المدرس القديم, لذلك  قصرنا بالوقت والدروس», وأضاف «حجزنا دوراً قبل عشرة أيام مع مدرس خصوصي من أجل إعطائنا درساً لمدة ساعتين لأن وقت المدرس لا يسمح بأكثر من ذلك، علماً أن سعر الساعة هو 1400 ليرة سورية ويرتفع سعر الساعة كلما اقترب موعد امتحان المادة».
فيما يعد «راجح» نفسه محظوظاً كونه تمكن من حجز ساعة ونصف ساعة مع مدرس اللغة الفرنسية وذلك قبل الامتحان بيوم واحد. يقول راجح «أنا في الأساس ضعيف في مادة الفرنسي، وهذا العام عانينا من تبديل ثلاثة مدرسين مما جعلنا مشتتين من حيث المعلومات لذلك لجأت إلى الدرس الخصوصي، فهناك إشاعة كبيرة أن التقدم للمفاضلة العامة هذا العام سيكون عن طريق اللغتين الأجنبيتين».
وتابع «نحن نعاني من ارتفاع سعر ساعات الدروس الخصوصية، حيث يتراوح سعر ساعة الدرس الخصوصي من 1300 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية».

الخصوصي حل «إجباري»

بدورها تقول «منى»، وهي طالبة في الصف الثالث ثانوي علمي، «عانينا هذا العام من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي مما أثر على الوقت الذي كنت خصصته للدراسة، فصرت مقصرة بالبرنامج الذي وضعته للدراسة، لذلك لجأت إلى الدرس الخصوصي كي أستدرك التقصير الذي وقع».
وتحاول «سمر»، وهي في الثلاثين من عمرها، جاهدة أن تحفظ أكبر كم من الدروس حيث ستقدم امتحان «الشهادة الثانوية- فرع أدبي» كطالبة حرة. تقول «تقدم عدد من رفاقي العام الماضي لامتحانات الشهادة الثانوية وكان هناك  تسهيلات كثيرة أثناء التقدم للامتحان مما أدى إلى نجاحهم جميعاً، لذلك قررت هذا العام التقدم للامتحان على أمل الحصول على الشهادة الثانوية، وبالتالي تحسين وضعي الوظيفي».

الأزمة والتسرب الدراسي

في حين يعتبر الموجه «فاضل.ع» أن طلاب الشهادات في السنتين الأخيرتين قد ظلموا كثيراً بسبب الأزمة وتبعاتها، «حيث تراجع مستوى الإعطاء لجميع المراحل الدراسية، وهجر العديد من المدرسين من مدارسهم الأصلية, كما ازداد عدد الطلاب في الصف الدراسي الواحد حيث وصل عدد الطلاب إلى الخمسين طالباً في الصف الواحد مما أثر على الإعطاء والاستيعاب لدى الطلاب».
ويتابع «شهدنا في السنتين الماضيتين تسرب أعداد كبيرة للطلاب من التعليم الأساسي فيما كنا تجاوزنا مرحلة التسرب من المدارس منذ سنوات طويلة وحققنا تقدماً كبيراً في مجال التعليم».

 أعباء إضافية...

وبدورها تحدثت «أم خالد» عن معاناتها قائلة «لدي ولدان في الصف الثالث الثانوي العلمي، أحدهم لم يتمكن العام الماضي من التقدم للامتحان فوضعناه هذا العام في معهد خاص، وكانت تكلفته ستين ألف ليرة سورية, فيما اضطررنا لجلب مدرس خصوصي للولد الثاني وكلفني هذا الأمر ما يقارب 25000 ليرة سورية». وتتابع «نحن قمنا باقتطاع هذا المبلغ من مصروف الطعام والشراب المخصص للمنزل».
فيما يقول «رشيد.م» كنا في العادة «نضع أساتذة خصوصيين لتدريس الأولاد الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادات العامة، لكن هذا العام اضطررنا لجلب أساتذة خصوصيين لعدد من المواد وخاصة اللغة العربية والانكليزية والرياضيات لأبنائنا الذين هم في الصف الخامس والثامن والسابع وذلك بسبب غياب عدد من الأساتذة هذا العام، مما جعل الأولاد مقصرين في هذه المواد، وإذا تقدموا للامتحانات لن يحققوا نتائج جيدة».

لا السكن مؤمن ولا الطرقات

ولطلاب الجامعات السورية نصيبهم من المعاناة. تقول «بانة»، طالبة صيدلية سنة ثانية، «أنا أقيم في محافظة ثانية ولم أستطع الحصول على سكن داخلي لذلك استأجرت منزلاً في العاصمة، لكن الظروف المحيط بنا دفعتنا لمغادرة العاصمة، واليوم نعاني من صعوبة الطرقات وبالتالي فوتنا عدداً كبيراً من المحاضرات. لذلك لا أعتقد أنني سأتمكن من ترفع هذه السنة، وهناك طلاب مثلي في عدد من الفروع الجامعية.

الطلاب ومخيمات اللجوء

وجّه عدد من المتابعين في الشأن الإنساني عدداً من النداءات خوفاً من ضياع جيل كامل من الأطفال السوريين وبقائهم دون تعليم، وخاصة الأطفال السوريين المتواجدين في مخيمات اللجوء.
ذكر أحد تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان للعام 2013 أنه يوجد على الأراضي اللبنانية أكثر من 270000 نازح في سن المدرسة ينتشرون في أكثر من 1400 بلدية.
وبحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني، سيتم استيعاب نحو 100000 طفل سوري في البرنامج التعليمي العادي المتبع في المدارس الرسمية، وذلك بدعم من المفوضية واليونيسيف وغيرها من الوكالات، علماً أن المفوضية  تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي على إطلاق دوام مدرسي خلال فترة بعد الظهر لاستيعاب المزيد من الطلاب. كما سيتم دعم هؤلاء الطلاب من خلال تسديد الرسوم المدرسية والقرطاسية والزي الموحد وغيرها من التكاليف، وذلك بدعم من اليونيسيف والمفوضية والمنظمات الشريكة. وستحدث هذه الجهود فرقاً كبيراً لنحو 100000 طفل نازح من المتوقع استفادتهم منها. إلا أن المدارس الرسمية اللبنانية تعاني من ضغوط كبيرة ولا تمتلك السبل اللازمة لتلبية سائر الاحتياجات.

الخيارات التعليمية «الأخرى»

تشير التقديرات الحالية إلى وجود نحو 200000 طفل نازح بحاجة إلى خيارات تعليمية أخرى. لهذا السبب، تقوم الوكالات بالتخطيط، بحسب التمويل المتاح، لتزويد أكبر عدد ممكن بتعليم غير نظامي (دورات لتعليم القراءة والكتابة ودروس في اللغات) في أماكن إقامة الطلاب. وقد بدأت هذه الجهود في مخيمات الخيام في البقاع.
هذا وقد كان اشتكى عدد من الأهالي والطلاب السوريين من التمييز في المعاملة من قبل بعض المدرسيين اللبنانيين والطلاب، مما دفع عدد كبير من الطلاب السوريين بعدم الالتحاق بالمدارس اللبنانية وتفضيل متابعة الدروس في خيم موجودة داخل المخيمات حيث يقوم عدد من المتطوعين بتدريس الأطفال داخل هذه المخيمات.

ماذا وراء ذلك؟

وحسب تقارير إعلامية ينفذ مكتب اليونسكو في عمان مشروع تكلفته 4،3 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم جودة التعليم وتعزيز فرص تنمية المهارات للاجئين السوريين الشباب والأردنيين الشباب المتضررين جراء هذه الأزمة الإنسانية. ويهدف هذا المشروع إلى التصدي للتحديات التي تواجه التعليم النوعي في الأردن نتيجة التدفق المتزايد للاجئين السوريين، وتعزيز فرص العمل المستقبلية للنازحين السوريين الشباب.
كما وتقوم المدارس الأردنية بتخصيص فترات خاصة لتدريس الأطفال السوريين في المدارس الأردنية وذلك وفق مناهج أردنية ومدرسين أردنيين.
وفي هذا السياق تحاول بعض الآراء لفت الانتباه إلى أن هذا «الكرم الحاتمي» من قبل الاتحاد الاوربي لا علاقة له بما هو معلن أي الجانب الانساني استناداً إلى تجربة العديد من دول العالم ومحاولة الدول الغربية استغلال الأزمات لتحقيق أجندات سياسية أو حتى استخباراتية. 

أضرار قطاع «التعليم السوري»

ذكر تقرير لوزارة التربية السورية أن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع التربية خلال العام الماضي، وصل إلى 100 مليار ليرة، إضافة لاستشهاد 500 شخص من الكوادر الإدارية والتدريسية والطلاب، وخروج 4000 مدرسة من الخدمة.
وكانت تربية دمشق استضافت أكثر من 200 ألف طالب من خارج محافظة دمشق وطلاب مراكز الإيواء، وتمت استضافة مدارس وكالة الغوث كدوام ثان في مدارس دمشق. فيما بيّن وزير التربية هزوان الوز، أنه سيتم التعامل مع المدارس الخاصة المتضررة، أسوة بالمنشآت الخدمية والصناعية وسيتم منحها تعويضات وقروضاً ميسرة.