لا يموت حق : من الضروري زيادة عدد القضاة

وكان السبب الأساسي والمباشر في هذه الأزمة هو قلة عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين، وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذي يتم تعينه في مجال القضاء، والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها مثل المسابقات التي كانت تعلن عنها وزارة العدل، وذلك قبل إنشاء المعهد القضائي.

وليس بخاف على أحد الآن مدى التكدس الرهيب من القضايا في كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية أو غيرها.. وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة، ولم تجد معها الحلول على الرغم من زيادة عدد الدوائر القضائية. وأيضاً إصدار وزارة العدل لكثير من التعليمات والتعاميم التي تدعو الدوائر القضائية، وتحثهم على سرعة الفصل في القضايا. 

ونحن في هذا المقام، ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية قد أعياهما التفكير في محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي- وبحق- تسببت في إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الآخر.

ونحن نرى أن في تعيين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بشكل جدي في منصب القضاء، سيكون له أبلغ الأثر الإيجابي في حل هذه المشكلة، حيث أن لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم لتقلد هذه المناصب، لأنهم يعتبرون من أكثر الفئات إلماماً بالقوانين وتعديلاتها، ويعلمون كيف ومتى تطبق القوانين.. بل ولأنهم أكثر احتكاكاً بالقضاة، ويشعرون بآلامهم وما يعانون من إرهاق بدني وذهني نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم.. وهذا سيعود بفائدة كبيرة على القضاة الحاليين، حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملي عليهم، فتقل نسبة القضايا المطروحة على كل قاض مما سيعود بالنفع أيضاً على العدالة، حيث إنه في هذه الحالة لن يقضي قاض في دعوى إلا بعد دراستها وتدقيقها بتمعن وروية.. ومما تقدم بات واضحاً وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين في القضاء، لما في ذلك من ضرورة عملية وقانونية.

وأخيراً، لا يزال المحامون بانتظار نتائج المسابقة التي أعلنت عنها وزارة العدل في عام 2012 في هذا الشأن.