تباينت أسعار الدواء.. والمفعول واحد!
صرخة نطلقها إلى جميع المعنيين بمرضى السكري والوقوف على الدواء وتسعيره في البلاد، بعد أن بلغ عدد المصابين بمرض السكري في سورية %17 من العدد الإجمالي للسكان حسب آخر أحصائية، وربما أكثر من ذلك، ولهذا المرض الوراثي عدة أنواع منها ما يصيب الصغير ومنها ما يصيب الكبير، وبعضها يعتمد في معالجته على إبر «الأنسولين» أو على المضغوطات بمختلف العيارات، ونظراً للفارق الكبير في الأسعار بين اسم وآخر، آثرت «قاسيون» أن تلقي الضوء على هذه الأدوية رغم أن لها اسم المادة نفسها والمفعول والعيار ذاتهما، ولكن بتسميات وأسعار مختلفة.
1) بحري كرون م: يحتوي كل قرص على 30 ملغ من مادة غليكلازيد بعبوة 30 حبة سعر المستهلك 190 ل.س، وهو من إنتاج شركة بحري الطبية/ دمشق/ سورية، دون إمتياز.
2) ديا ميكرون: يحتوي كل قرص على مادة غليكلازيد من عيار 80 ملغ، ويباع في السوق بسعر 130 ل.س لعبوة 20 قرصاً، وهو من إنتاج الشركة الوطنية للصناعات الدوائية بامتياز من مختبرات سيرفييه/ فرنسا.
3) غليكون: يحتوي على مادة غليكلازيد من عيار 80 ملغ ويباع بسعر 75 ل.س لعبوة 20 قرصاً، وهو من إنتاج شركة السعد للأدوية/ حلب/ سورية، دون إمتياز.
4) لوغلوكوز: كل قرص يحتوي على 80 ملغ من غليكلازيد أي عيار سابقاتها نفسه، وسعر العبوة 20 قرصاً هو 50 ل.س فقط لا غير، وهو من إنتاج دومنا للصناعة الدوائية/ دمشق سورية، دون امتياز.
وللعلم فإن هذا الدواء يوزع مجاناً في المستوصفات والمراكز الطبية السورية المتخصصة بمعالجة مرض السكري، وتحديداً للمرضى غير المعتمدين على الأنسولين، ونظراً للفارق الكبير في الأسعار وتضاربها، حتى وصلت إلى أكثر من الضعفين، وخاصة أن الدواء له نوع المادة والمفعول نفسيهما، قصدت «قاسيون» الدكتور يوسف استيفانو (أخصائي القدم السكرية) لطرح هذه الهواجس، والتضارب في الأسعار والتسعير المستغرب، فأوضح ما يلي:
جميع هذه الأدوية تتضمن المادة نفسها، أي الغيكلازيد، ولكن هنالك شركات غربية تمنح حق امتياز أي اسم تجاري لبعض الشركات المنتجة، ولهذا السبب قد يتضاعف سعرها إضافةً إلى أثر مصدر المادة في السعر، أما بقية الأسماء التجارية فهي تستورد المادة من دول؛ فييتنام، الهند، إيران.. وغيرها، أي تتفاوت الأسعار بين اسم وآخر ولكن المنتج يبقى من حيث المفعول ذاته، علماً أن جميع هذه الأدوية مرخصة من مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب.
وبناءً على كثرة الشكاوى من المواطنين واستغرابهم لهذه الأسعار، نطالب وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقيّمين على التسعير أن تعيد النظر في تسعير الأدوية وفق معايير مدروسة، على ألا يكون الفارق بين سعر اسم وآخر يصل إلى أكثر من الضعفين، كذلك نلفت نظر مديرية صحة دمشق إلى أهمية توفير دواء الأنسولين إلى جميع المراكز الصحية وخاصة أنه منتج محلياً وغالي الثمن، وذلك لسد حاجات المواطنين المحتاجين لهذا الدواء ويعانون ضعفاً مادياً.
هذه العينات إنما هي غيض من فيض لبعض نماذج التسعير المجحف بحق المواطنين، لذلك لابد من الإيعاز إلى لجان التسعير لإعادة النظر بأسعار الدواء دون أي غبن أو محسوبية، ووقف الفساد الحاصل بالتسعير، فقد طفح الكيل، ولعل الصرخة تصل إلى آذان المسؤولين.