أيهما نصدّق؟!
جاء نفيٌ قاطع على لسان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر مؤخراً، وتحديداً ما قاله على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي، من أن تكون سورية قد استخدمت أياً من الاحتياطي النقدي الموجود في خزائنها، معتبراً أن ما تم استخدامه هو الفائض من هذا الاحتياطي فقط، ولكن في المقابل، كان حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قد أشار في وقت قريب سابق، إلى أن الاحتياطي الذي كان موجوداً في بداية الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عدة أشهر يصل إلى 18 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ تراجع بمقدار 1.2 مليار دولار، وذلك لتمويل مشاريع استثمارية كان من المفترض تمويلها بالاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى.. فما حقيقة وضع الاحتياطي السوري؟ وأيهما يصدّق الناس، الوزير أم رئيسه المباشر؟
ما بين التصريحين والتأكيدين ثمة تناقض عهدناه في بلادنا، عودتنا عليه الحكومات المتعاقبة جميعها، وخاصة الحكومة السابقة، ولكن أن ينتقل هذا التضارب في التصريحات إلى ركن يمس أساس الاقتصاد السوري، وهو الاحتياطي، فهذا غير مقبول أبداً، وهو يذكرنا بالمساس الذي حصل في الماضي القريب باحتياطي القمح، الذي سرعان ما أجبر سورية على استجداء بعض الدول والاستيراد منها، وآخرها منحة القمح التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة لسورية، وبالتالي، فإن من حقنا التساؤل: من نصدق ونعتمد كلامه؟! وهل من الطبيعي أن يحصل هذا التناقض؟! وهل غياب التنسيق يعكس حالة الإرباك وغياب الإستراتيجية التي تفتقدها الحكومة اليوم على خلفية الأزمة وما سبقها من تخبط في القرار الاقتصادي، أم أن وراء الأكمة ما وراءها وما خفي أعظم؟! وإذا كلفنا المساس باحتياطي القمح استجداء الآخرين، فإلى ماذا سوف يوصلنا المساس بالاحتياطي النقدي النازف في هذه الأزمة الآن؟!
