نقابة المعلمين تتطاول على حقوق أعضائها.!؟

وجاءت الأزمة منذ سنتين ونصف لتكشف مستوى عجز النقابات عن لعب دورها المستقل المناط بها، ليس بالمعنى السياسي فحسب بل حتى بالمعنى الخدمي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها لأعضائها، وفي هذا السياقأصدرت نقابة المعلمين مؤخراً قراراً في جلسة مكتبها التنفيذي رقم 9 تاريخ 12/11/2013 يبلغ مجالس الوحدات النقابية والمعلمين الذين ينون الاستقالة بأنّه لن تصرف استحقاقاتهم المالية إلاّ بعد بلوغهم سن الستين اعتباراً من 1/1/2014 بحجة أنها تترك أثراً سلبياً بالغ الصعوبة على الواقع المالي للنقابة،وذلك تنفيذاً للأنظمة الداخلية الخاصة بهذه الحسابات، لتكشف بذلك مرة أخرى عجزها عن تأمين حقوق أعضائها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
كيف كانت النقابة تصرف الاستحقاقات في الفترة السابقة طالما تقول إن القرار الجديد يأتي تنفيذاً للأنظمة الداخلية الخاصة،فكما هو معروف إن النظام الداخلي يتيح صرف الاستحقاقات للمستقيل والمتقاعد حسب الاشتراك وسنوات الخدمة ولا تمنع ذلك..اللهم إلاّ إذا كان المكتب التنفيذي قد غيّره في غفلة عن عيون الأعضاء؟
إن هذا القرار التعسفي يحتاج إلى موافقة المجلس المركزي وما زال المكتب التنفيذي يتصرف بعقلية المادة الثامنة السابقة من الدستور والتي جاء هو بموجبها وبات يمارس دور صاحب العمل بدل أن يدافع عن حقوق النقابيين، ففي الوقت الذي يجب أن تلجأ النقابة إلى الحكومة في حالة العجز الذي تتحدث عنه نجدها تتطاول على حقوق أعضائها، عكس الدور المطلوب منها تماماً وحتى ما يصرفونه من استحقاقات يجري خصم وتأجيل 50 ألفاً منها..!.
لقد أكد الكثير من المعلمين رفضهم لهذا «القرار» الذي ينال من حقوقهم الدستورية والقانونية والنقابية،وهم أحوج لهذه الاستحقاقات أكثر من السابق بسبب ظروفهم المادية وحتى الصحية فهل ينتظرون حتى ينال منهم الموت هم وأسرهم..كما يطالبون ليس بإلغائه وأن يكون المكتب التنفيذي في موقعه الصحيح بالدفاع عن حقوق المعلمين الذين طحنتهم ظروف الأزمة الحالية.