«ضاحية الحايك» صورة لواقع عمل المجلس البلدي في اللاذقية

إلا أن ذلك لم يرقْ للمجلس البلدي في اللاذقية ولا للقسم التابع له في سنجوان، لأن التنفيذ طبقاً للقانون يفضي إلى إغلاق «أبواب الرزق» بوجههم، وهذا في قواميسهم غير وارد.

وعليه، كان لا بدّ من معاقبة المنشأة المذكورة بحرمانها من الخدمات مطلقاً، إذ لا شوارع معبّدة، لا أرصفة، والحفر وأكوام التراب في كل مكان، وفي فصل الشتاء تتحول السيول القادمة من أماكن أكثر ارتفاعاً إلى أنهار تجتاح شوارع الضاحية المذكورة، بسبب غياب المصارف التي تستوعب هذه السيول. والأنكى من ذلك كله، هو معاقبة هذا التجمع السكني بالحبس، حيث أن الطريق المخصصة له لم يتم فتحها، وساكنو الحيّ يسلكون إليه من زقاق تابع لحيّ مجاور. إذ يكفي أن يضع مواطن سيارته أمام منزله ليسدّ الطريق إليهم.
لقد تقدم المواطنون بالعديد من الشكاوى حول الموضوع ذاته إلى مجلس بلدية اللاذقية، الذي حوّلها بدوره إلى قسم الصيانة- سلة مهملات الفرع- فكان مصيرها الاختفاء وعدم الردّ، في عملية توزيع أدوار: «نحن نحيل إليكم وأنتم ادفنوا ما لا يعجبكم»!
إنه لمن الخطير النظر إلى سلوك مؤسسة بهذا الحجم، تقوم على تنظيم محافظة بكاملها على أن يندرج في إطار التقصير أو الإهمال، لا بل إنه سلوك منظم مدروس يعرف أهدافه جيداً ويتوخّى نتائجها.
إن سلوك التخريب والإفساد هذا على درجة كبيرة من الخطورة في أية مؤسسة تعتمد الاستهتار بالمواطن والوطن عقيدةً، وتجاوز القانون والقفز عليه سلوكاً، والانتقام من تضحيات الشرفاء مبدأً، وإلا كيف نفهم جرأة المجلس البلدي في اللاذقية على محاصرة مقبرة الشهداء بثمانية أبنية مخالفة، بقصد حرمان من ضحّوا بحياتهم في سبيل وحدة وطنهم وشعبهم حتى من أن يدفنوا في التراب الذي سقطوا من أجله!
إن كسر إرادة الفساد والفاسدين والعمل لتكون إرادة القانون فوق الجميع، يجب أن يكون هدفاً مقدساً يعادل في أهميته الحرب على الإرهاب.