الخصخصة تطال خدمة الإنترنت!

وبعد مرور بضعة أشهر على تحوّل المؤسسة العامة للاتصالات إلى «الشركة السورية للاتصالات» تأكدت تلك المخاوف بالملموس في الكثير من ممارساتها وقرارتها التعسفية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، بدءاً من رفع أجور المكالمات المحلية والدولية بشكل مجحف وصولاً إلى التواطؤ العلني مع أصحاب المزودات الخاصة بمنحهم الامتياز باحتكار خدمة الإنترنت في السوق السورية.
60% من خدمة الإنترنت محتكرة
ولتكرس واقع خصخصة هذه الخدمات يوماً بعد يوم، التي من المفترض أن تكون مدعومة وممتازة للمواطنين سواءً من حيث السعر أو النوعية، قامت «الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة» بتحويل 60% من خدمة الإنترنت إلى أصحاب المزودات الخاصة (المتعهدين- تجار السوق السوداء)، ومنحهم حق الامتياز باحتكار هذه الخدمة، وبالتالي التخلي الصريح من جانبها عن حصريتها في تقديم هذه الخدمات للمواطنين دون تعريضهم لابتزاز أصحاب المزودات الخاصة.
تواطؤ علني..
ويقوم هؤلاء التجار (أصحاب المزودات الخاصة) ومن يتعامل معهم «بتواطؤ» من موظفي «الشركة السورية للاتصالات» ببيع بوابة الإنترنت (ADSL) بمبلغ يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية وذلك حسب سعر السوق، علماً ان السعر الحقيقي للبوابة الواحدة هو ألف ليرة سورية فقط مما يؤدي إلى إرهاق المواطنين بهذه الأسعار المرتفعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الامتياز الممنوح لأصحاب المزودات الخاصة يؤدي إلى الإضرار بالمال العام لا بل إلى سرقة هذا المال بالتواطؤ مع شركائهم في «الشركة السورية للاتصالات» لأن ذلك يفوت جزءاً كبيراً من الربح على الشركة لمصلحة جيوب الفاسدين، حيث يشكّل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً مهماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.
أليس هذا وجهاً فاضحاً لعملية نهب وتخريب وتفكيك للقطاع العام وصولاً إلى خصخصته تحت مبرر «أنه قطاع خاسر»؟!