روسيا تترقب بحذر موافقة أوروبية على «سيل الشمال ـ 2»

وحصلت شركة «غازبروم» الروسية المحتكرة لصادرات الغاز الروسي، على قرار لصالحها في نزاع بدأ منذ نحو عامين مع عدد من الشركات التركية الخاصة، وقالت تقارير إخبارية يوم أمس، إن «غاز بروم إكسبورت» حصلت من لجنة التحكيم في ستوكهولم على قرار لصالحها في نزاع مع شركات غاز تركية خاصة، بدأت فصوله منذ عام 2017، حين قررت الشركة الروسية إلغاء تخفيض بنسبة 10.25 في المائة على سعر الغاز كانت منحته منذ عام 2014 لتلك الشركات التركية، واستمر العمل بموجبه حتى عام 2016، ويربط مراقبون قرار «غاز بروم» إلغاء التخفيض عام 2016، بالأزمة الحادة بين البلدين حينها، على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسيا في سوريا نهاية عام 2015.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن «غازبروم إكسبورت» أقامت دعاوى تحكيم منفصلة في ستوكهولم ضد شركات «أكفيل غاز سانايفي تيكاريت» و«باتهات دوجال غاز تيكاريت» و«كيبار إنيرجي» و«أفرآسيا غاز» و«إنيركو إنيرجي» التركية لتعديل أسعار بيع الغاز الروسي إلى هذه الشركات. وقالت وسائل إعلام روسية إن قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم في هذه القضية، سيساعد «غاز بروم» في تقليص الفارق في سعر صادراتها للشركات التركية الخاصة، والسعر المعتمد في صادراتها لشركة الغاز التركية الحكومية «بوتاس». وتصدر الشركة الروسية نحو 27 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، منها 10 مليارات متر مكعب للشركات الخاصة و17 مليارا للشركة الحكومية، ويتوقع أن تزداد تلك الكميات مع توسيع التعاون بين موسكو وأنقرة في هذا المجال. وبينما جرت تسوية نشاطها مع الشركات التركية بنجاح، لا تزال «غازبروم» تواجه تهديدات لمشروعها الضخم في أوروبا، المعروف باسم «سيل الشمال - 2»، لنقل الغاز من روسيا، عبر قعر بحر البلطيق، إلى ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن تعديلات جديدة مقترحة على حزمة القوانين الأوروبية في مجال الغاز، تدرسها المفوضية الأوروبية، قد تحول دون استفادة «غازبروم» من كامل الطاقة التصديرية لشبكة «سيل الشمال - 2»، وأوضحت أن الحديث يدور حول ضرورة منح لجنة تضم ممثلي دول الاتحاد الأوروبي موافقة، إلى جانب موافقة المفوضية الأوروبية، لاستثناء المشروع من حزمة القوانين الأوروبية في مجال الطاقة. وتزيد هذه التطورات من التعقيدات في الحصول على كافة الموافقات النهائية الضرورية لبدء العمل عبر شبكة الأنابيب، التي تم حتى الآن مد جزء كبير منها، وحصلت على موافقات من عدة دول، في مقدمتها ألمانيا، بينما تستمر المحادثات بشأن موافقة شاملة من جانب المفوضية الأوروبية.
وحسب الصحيفة، تقف القوى المعارضة للمشروع خلف التعديلات المقترحة، لإجبار المشاركين فيه على تنفيذه بمراعاة القواعد الأوروبية الداخلية لأسواق الغاز، والمتصلة بمكافحة الاحتكار. وفي التطبيق العملي فإن اعتماد المفوضية الأوروبية تلك التعديلات يعني فرض مخدم مستقل (شركة مستقلة) عن «غازبروم» لإدارة الشبكة، والسماح لـ«طرف ثالث» باستخدام طاقتها التصديرية. ويقول مراقبون إن إشراف شركة غير «غازبروم» على شبكة الأنابيب أمر ممكن تنفيذه، إلا أن السماح لطرف آخر بتصدير الغاز عبر تلك الشبكة أمر شبه مستحيل ضمن الوضع الراهن، لأن «غازبروم» هي الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز الروسي.
ورغم التوقعات بأن ينتهي التصويت لصالح استثناء «غازبروم» ومشروعها «سيل الشمال - 2» من حزمة القوانين الأوروبية في مجال الطاقة ومنع الاحتكار، إلا أن الشركة الروسية تستعد لأي تطورات محتملة، لكن دون أن تتخلى عن سعيها زيادة صادراتها إلى السوق الأوروبية. هذا الموقف بدا واضحاً في تصريحات صدرت أخيرا عن أليكسي ميلر، رئيس «غاز بروم»، لم يستبعد فيها إمكانية مد جزء ثاني من شبكات الأنابيب إلى تركيا لنقل الغاز عبرها نحو اليونان، ومن هناك إلى الأسواق الأوروبية. إلا أن موسكو لم تتخل عن «سيل الشمال - 2»، لا سيما أن أعمال مد القاطع البحري منه مستمرة. وسيكون هذا الموضوع رئيسياً على جدول أعمال محادثات يجريها وزير الطاقة الروسي مكسيم أوريشكن في برلين اليوم.