تدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو يفاقم التشاؤم الاقتصادي

وقالت مجموعة «سنتكس للأبحاث» إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى «سالب 3.7» نقطة في فبراير، من «سالب 1.5» نقطة في يناير (كانون الثاني)، لينخفض للشهر السادس على التوالي، مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز قراءة عند «سالب 0.6» نقطة. كما نزل مؤشر فرعي بشأن الأوضاع الحالية للشهر السادس على التوالي منخفضا لأقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وأظهر مؤشر منفصل لمعنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعا في فبراير إلى 3.1 نقطة، من 6.1 نقطة في الشهر الماضي، لينخفض للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس (آب) 2012.
ويأتي تراجع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، ليضاف إلى نتائج سلبية كثيرة تشهدها منطقة العملة الموحدة منذ عدة أشهر. وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية انخفاض التضخم بمنطقة اليورو كما كان متوقعا للشهر الثالث على التوالي في يناير مع تبدد أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما زاد التضخم الأساسي قليلا في إشارة مطمئنة للبنك المركزي الأوروبي.
ويقدر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.4 في المائة في يناير، مقارنة مع 1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء التباطؤ متماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وبذلك يكون معدل التضخم العام دون المستهدف من المركزي الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون أقل قليلا من اثنين في المائة. غير أن التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية في ضوئه، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع المتقلبة، ارتفع إلى 1.2 في المائة في يناير، متجاوزا توقعات ببقائه مستقرا عند 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر آخر أضيق نطاقا يستثني الطاقة الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ أيضا إلى 1.1 في المائة. وبينما يعد التضخم أحد أكبر معضلات البنك المركزي الأوروبي، فإن تراجع عجلة التصنيع هو أحد أكبر المخاوف التي تواجهها منطقة اليورو. ويوم الجمعة الماضي، أفادت بيانات اقتصادية بأن قطاع التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وصل إلى شبه ركود خلال يناير الماضي، في ظل زيادة طفيفة في الأرباح وتراجع حاد في الطلبيات الجديدة.