«المركزي» الأوروبي يفضل الحذر في ظل التباطؤ
وسط مؤشرات اقتصادية أوروبية مثيرة للقلق، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً، أمس، محافظاً على خيار زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تباطؤ في نصف عقد.
وبعد أن أنهى برنامجاً مهماً لشراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) قبل أسابيع، قال «المركزي» الأوروبي إنه ما زال يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف، متمسكاً بتوقعاته القائمة منذ فترة طويلة؛ على الرغم من أن الأسواق تتوقع حالياً أن تكون تلك الخطوة في وقت لاحق.
لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ربما يقر لاحقاً بحدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما سيثير احتمال تأجيل أي تطبيع آخر للسياسة النقدية، وبما قد يشير إلى أن الخطوة القادمة للبنك ربما تتمثل في تيسير السياسة النقدية أكثر من تشديدها.
وبقرار أمس، ظلت الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي (سعر الفائدة القياسي الرئيسي له حالياً) عند «سالب 0.40»%، في حين بقي سعر إعادة التمويل الرئيسي (سعر الفائدة الرئيسي في الأوقات العادية) عند «صفر»%.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح أمس (الخميس)، نمواً ضعيفاً جداً لأنشطة الشركات بمنطقة اليورو في بداية 2019، إذ أدى تراجع المشاريع الجديدة إلى تدني النمو لمستوى غير مسبوق منذ منتصف 2013.