«سودوكو التضخم» يتحدى «المركزي» الياباني منذ 6 أعوام
في ما تبدو محاولة منه لحل لغز «سودوكو» عسير منذ 6 سنوات دون تقدم واضح، خفض البنك المركزي الياباني مرة أخرى توقعاته للتضخم أمس الأربعاء، في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها للإبقاء على النسبة دون عتبة اثنين في المائة التي حددها هدفاً لتعزيز الاقتصاد.
وبعد اجتماع استمر يومين، قرر مجلس سياسات البنك الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، كما كان متوقعا، وخفض توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) العام المقبل، من 1.4 في المائة إلى 0.9 في المائة. وقال البنك إن قرار خفض التوقعات جاء لأسباب؛ منها تراجع أسعار النفط.
ويأتي هذا الخفض في التقرير الفصلي للبنك في أعقاب خفض سابق في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان البنك قد حدد عام 2020 هدفا لبلوغ نسبة تضخم اثنين في المائة.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي وصول معدل التضخم خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 0.7 في المائة سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المسجل في أكتوبر الماضي وكان واحداً في المائة.
وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد تعهد لدى توليه الحكم في ديسمبر 2012 بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد، وبدأ البنك المركزي الياباني تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة في أبريل (نيسان) 2013 مستهدفا رفع معدل التضخم إلى اثنين في المائة سنويا خلال عامين من ذلك التاريخ.
