قواعد هندية جديدة تحد من التجارة الإلكترونية

وتفرض القيود الجديدة على شركات التجارة الإلكترونية في الهند بدءا من فبراير (شباط) عدم بيع منتجات عبر شركات تمتلك فيها حصصا (equity interest) وكذلك تلزمها بعدم دفع بائعين للترويج لمنتجاتهم بشكل حصري عبر منصاتهم الإلكترونية.
وتم الإعلان عن هذه الضوابط الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) قبل أشهر من الانتخابات المفترض عقدها في مايو (أيار) من العام الجاري، ورأى البعض أن القواعد الجديدة كانت محاولة من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لاسترضاء الملايين من التجار الصغار وأصحاب المحال، الذين يمثلون قاعدة تصويت رئيسية وشكوا من أن أعمالهم تضررت من منافسة المسوقين الدوليين.
وقالت مصادر من صناعة التجارة الإلكترونية لوكالة رويترز إن القواعد الجديدة ستساهم في تأخير بعض الخطط الاستثمارية وتدفع شركات مثل أمازون وفليبكارت لتصميم هياكل أعمال حديثة وأكثر تعقيدات.
وفي تحليل بي دابليو سي، الذي نقلته رويترز واعتمد على تقديرات للشركات العاملة في المجال واستخدم بيانات منشورة، توقعت الشركة أن كلا من نمو مبيعات التجزئة وحصيلة الضرائب وخلق الوظائف سيتضرر إذا غيرت شركات الإنترنت نموذج أعمالها للتوافق مع القواعد الجديدة.
وأظهر التحليل أن قيمة التجارة المجمعة من السلع المبيعة عبر الإنترنت قد تتراجع بـ800 مليون دولار عن المستوى المتوقع للعام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس (آذار)، وتستمر في الانخفاض عن المعدلات المتوقعة سابقا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكن المبيعات ستظل في النمو وإن كان بوتيرة أقل سرعة عن ما كان يحدث قبل إقرار هذه القواعد.
وتوقع التحليل أيضا أن تساهم السياسات الهندية الجديدة في الحد من الوظائف المُخلقة بحلول مارس (آذار) 2022، بمعدل 1.1 مليون وظيفة أقل عما كان يمكن خلقه قبل تقويض شركات الإنترنت.
وقد سعت أمازون وفليبكارت لطلب مد لموعد تطبيق القواعد الجديدة، في أول فبراير (شباط)، لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إنه من غير المرجح أن توافق الحكومة على الطلب.
وكانت أمازون أعلنت في بيان أنها ستظل ملتزمة بالقوانين المحلية للهند ولكنها طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق القواعد الجديدة لمدة 4 أشهر.
بينما طلبت فليبكارت مد المهلة ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر لـ«رويترز»، وقالت الشركة لصحيفة إنديا إيكونميك تايمز إنها تعتقد أن مدى المهلة سيكون مناسبا للتأكد من استيضاح القواعد الجديدة.
وعلق اتحاد تجار الهند على تحليل بي دابليو سي مبديا اعتراضه على تقديراته، وكان الاتحاد ينتقد شركات التجارة الإلكترونية زاعما أنها تتبع سياسات تسعيرية تضر صغار التجار.