اتفاق صيني ـ ألماني لتيسير التعاون المالي وفتح الأسواق

وقد وقع الجانبان الألماني والصيني اتفاقا للتعاون في مجال الرقابة المصرفية وتداول الأوراق المالية وتحسين التعاون بين البنكين المركزيين الصيني والألماني. وقال شولتس أمس خلال مشاركته في الحوار المالي الثاني الألماني - الصيني في بكين إن «الهدف هو تحقيق التقدم في تعميق التعاون؛ على عكس الاتجاهات السائدة الأخرى»، مضيفا أن «الأمر يدور حول مواجهة الاتجاهات الراهنة وإحراز خطوات تقدم في تعميق التعاون».
ويجري شولتس مشاورات في بكين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي حول إبرام تعاونات جديدة بين البلدين. من ناحيته، وصف ليو المحادثات بأنها «نجاح كامل» رغم إشارته إلى أهمية حل مشكلة «القيود المفرطة على نشاط فروع البنوك الصينية في ألمانيا». وأضاف أن التعاون وفتح الأسواق يحظيان بأهمية كبيرة الآن بالنسبة للصين وألمانيا في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال فقدان لندن لأهميتها كمركز مالي دولي.
كما قال شولتس إنه يرغب في تعزيز مكانة مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز مالي دولي. ويعتبر تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مسألة مهمة بالنسبة للصين في ضوء استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض المزيد من الرسوم العقابية على كمية قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بنهاية مارس (آذار) المقبل.
وتجدر الإشارة إلى نائب رئيس الوزراء الصيني هو كبير مفاوضي الحكومة المعني بالتوصل إلى حل في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد ليو هي وشولتس العلاقات الجيدة بين البلدين وأهمية تعزيزها في القطاع التجاري والمالي. وشدد شولتس مجددا على أهمية التعددية والتعاون مع الصين في وقت يشهد تهديدات بنزاعات تجارية جديدة.
ورغم مساعي التقارب بين بكين وبرلين، فإن ثمة خلافات حادة تحت السطح بين الدولتين، حيث أقرت الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مرسوماً يقضي بحصر الاستحواذات الأجنبية في بعض الشركات الألمانية بنحو 10 في المائة من رأس المال، بدلا من 25 في المائة كما هي الحال منذ 2004.
وتأتي هذه الخطوة التي تشدّد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية في وقت تبدي الصين اهتماما متزايدا بشركات أوّل اقتصاد في أوروبا. 
والهدف من هذا المرسوم الذي يكتسي أهمية خاصة في ألمانيا التي تعوّل على التصدير ولا تفوّت فرصة للاستثمار في الخارج، هو تشديد الرقابة على «البنى التحتية الحساسة» لمعرفة «من يستثمر فيها وتداعيات هذه الاستثمارات»، بحسب ما قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير. والقطاعات المعنية بالمرسوم هي الدفاع والاتصالات والغاز والكهرباء والمياه والإعلام، بحسب ما أفاد الوزير.
وتثير ألمانيا منذ وقت طويل مطامع المستثمرين بشركاتها المنتشرة على الصعيد العالمي ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة المتقدّمة جدّا في مجال التكنولوجيا والتي ينبغي على عدد كبير منها تنظيم توزيع رؤوس الأموال فيها.
وشكّلت طموحات الصين للتوسّع في مجال المطارات والمرافئ والمجموعات التكنولوجية مصدر قلق لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة.