أميركا تسعى للضغط على أوروبا لخفض الحماية على قطاع الزراعة

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الأهداف المطلوبة من قبل الكونغرس بموجب قانون للتفاوض التجاري تسعى لخفض الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات المزارع الأميركية أو إلغائها.
وكانت قضايا الزراعة ضمن نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات الماضية بشأن اتفاق تجاري واسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، قبل تجميد المباحثات في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للبلاد في عام 2016.
وأبلغت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم، الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن بأن الاتحاد الذي يضم 28 دولة لا يستطيع التفاوض بشأن الزراعة في إطار مجموعة جديدة من المفاوضات المحدودة، والتي من المتوقع أن تبدأ هذا العام. وأبلغت مالمستروم الصحافيين قائلة: «أوضحنا بشدة أن الزراعة لن تكون مدرجة (على أعمال التفاوض)»، وذلك بعد اجتماع مع لايتهايزر هذا الشهر، وأضافت أن الجانبين لم يتفقا بعد على آفاق المباحثات.
واتفق ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو (تموز) الماضي على إعادة إطلاق المفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على سلع صناعية بينها السيارات، وأيضاً مناقشة سبل شراء أوروبا للمزيد من فول الصويا من الولايات المتحدة.
وأخبر ترمب يونكر بأنه سيمتنع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي، والتي يفكر في فرضها في جميع أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لطالما اشتكى ترمب من الرسوم التي تفرضها أوروبا على وارداتها من السيارات بنسبة 10 في المائة، بينما تبلغ الرسوم الأميركية على سيارات الركوب 2.5 في المائة فقط، وتصل تعريفة الولايات المتحدة على الشاحنات الصغيرة والشاحنات التجارية الأخرى 25 في المائة.