تراجع الإنتاج الصناعي الياباني وسط مخاطر الاقتصاد العالمي

وتراجع الإنتاج الصناعي بصفة شهرية بنسبة 1.1 في المائة، مدفوعاً بتراجع إنتاج الماكينات المستخدمة لأغراض عامة، بعد أن سجل الإنتاج زيادة شهرية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 2.9 في المائة.
وبحسب استطلاع قامت به وزارة الاقتصاد اليابانية، فمن المتوقَّع أن يرتفع الإنتاج الصناعي للبلاد مجدداً خلال الشهر الحالي بنسبة 2.2 في المائة، لكن سيعود إلى الانخفاض في أول أشهر العام الجديد بنسبة 0.8 في المائة.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن البيانات اليابانية الأخيرة تأتي في وقت تقلب عنيف للأسواق الدولية بسبب القلق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، مع عدم اليقين بشأن السياسات المالية والنقدية الأميركية والحمائية التجارية.
وقال تاكاشي مينامي، الخبير في «نورينشوكين للأبحاث»، إن اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير يواجه تحديات العام المقبل في ظل الصراع التجاري بين أميركا والصين وتأثيراته على التجارة العالمية.
وبجانب المخاطر الخارجية، فإن الاستهلاك الخاص في اليابان، الذي يمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد، لا يبدو بالقوة الكافية. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال العام الحالي حتى نوفمبر بنسبة 1.4 في المائة، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء التي رجَّحت أن يزيد بنسبة 2.2 في المائة.
وأسهم في دعم قيمة مبيعات التجزئة ارتفاع أسعار الوقود، والطلب على مستحضرات التجميل والسيارات من الموديلات الجديدة، لكن البائعين واجهوا ضغوطاً من تباطؤ الطلب على الملابس بسبب المناخ الدافئ، وعلى الهواتف الذكية و«الكاميرات الديجيتال».
من جهة أخرى، ذكرت بيانات للحكومة اليابانية، أمس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي.
وبلغت النسبة المعدّلة موسمياً 2.5 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتراجع عدد العاطلين بمقدار 50 ألفاً مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 1.7 مليون عاطل بعد تعديل على أساس موسمي.