«المركزي الأوروبي» يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2019
قال البنك المركزي الأوروبي أمس إن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في 2019 ثم يستقر بعد ذلك، لكن البنك ما زال يتوقع ارتفاع الأسعار... بينما أبدى البنك قلقاً خاصاً تجاه انحراف إيطاليا عن الاستقرار، داعياً إلى ضرورة استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق الأوروبي.
ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وألقى «المركزي الأوروبي» بثقله بقوة خلف ذلك التوقع في نشرته الاقتصادية الدورية، لكنه ما زال يتوقع «ضغوطاً تضخمية» على مستوى العالم وفي منطقة اليورو.
وقال البنك: «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي العالمي في 2019 ثم يظل مستقراً بعد ذلك». وأضاف أنه «من المتوقع أن تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة». وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم، ومع استمرار حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا فمن المتوقع أن تظل خطط البنك المركزي معلقة على الأقل حتى الربع الأخير من عام 2019.
وألقت النشرة أمس الضوء على قرار المركزي الأوروبي في اجتماع ديسمبر بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار)، لكنه سيواصل إعادة استثمار حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة.
وانتقد البعض القرار باعتباره جاء في وقت غير ملائم نظراً لضعف الاقتصاد... لكن «المركزي الأوروبي»، وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف عند مستوى قريب من 2 في المائة، أكد مجدداً ثقته في أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو.
وقال البيان: «من المتوقع أن يزيد التضخم الأساسي تدريجياً في المدى المتوسط بدعم من إجراءات (المركزي الأوروبي) للسياسة النقدية واستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور».
وأبدى البنك المركزي الأوروبي قلقاً خاصاً من ناحية انحراف إيطاليا كثيراً عن ميثاق الاستقرار. وكتب في نشرته الشهرية «إن من المقلق جداً، حالة الانحراف الكبير عن الالتزامات التي قُطعت إزاء ميثاق الاستقرار والنمو التي نراها في إيطاليا... وهي بلد تتسع فيها العلاقة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ... وهذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص». وأشارت النشرة إلى «ضرورة استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق... وعلى وجه الخصوص في حالة البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة، إذ لا بد من بذل المزيد من الجهود التعزيزية لدفع الديون تجاه هبوط قوي، حيث إن الدين المرتفع يجعل هذه الدول هشة أمام مراحل التراجع الاقتصادي أو عدم استقرار الأسواق المالية في المستقبل.
