تباطؤ مقلق للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو
تراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، مع نشر بيانات تشير إلى توقعات بأن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وذلك تزامناً مع مسح يظهر أن نشاط الشركات في منطقة اليورو فقدَ زخماً أكثر من المتوقع مع دخول الربع الأخير من العام بفعل ضعف طلبيات التوريد، الذي أثر بشدة على الثقة.
وأظهرت البيانات أمس نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي بأبطأ وتيرة في عامين، وسط تراجع في النشاط الصناعي والخدمي. ومن المرجح أن تكون نتائج مسح أكتوبر (تشرين الأول) الحالي المخيبة للتوقعات مبعث قلق لصناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن ينهي برنامجه لشراء السندات خلال أقل من 3 أشهر رغم مجموعة من المخاوف السياسية والتجارية.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات» في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عند 52.7 نقطة في أكتوبر الحالي، مقارنة مع القراءة النهائية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي البالغة 54.1 نقطة، وأقل بكثير من متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» لانخفاض متواضع إلى 53.9 نقطة. وكان أدنى التوقعات في الاستطلاع عند 53.2 نقطة. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو، فيما تشير القراءات تحت مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش.
ويأتي التباطؤ وسط حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، ونزاع متفاقم بشأن الدين في إيطاليا واحتمالات تشديد الأوضاع المالية. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن توقعات النمو العالمي لعام 2019 أصبحت قاتمة للمرة الأولى، حيث عبر خبراء الاقتصاد عن قلقهم بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقالوا إن أداء اقتصاد منطقة اليورو «تجاوز ذروته».
وشهد قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو تباطؤاً أيضاً، حيث انخفض مؤشر مديري مشترياته إلى 52.1، من 53.2 نقطة في الشهر السابق، ليهبط عن متوسط توقعات عند 53 نقطة بفعل انكماش طلبيات المصانع للمرة الأولى منذ نهاية عام 2014.