سوق العمل التونسية غير قادرة على استيعاب وافدين جدد
قال فوزي عبد الرحمن، الوزير التونسي للتكوين المهني والتشغيل، إن سوق الشغل التونسية تستقبل سنويا قرابة 55 ألف طالب شغل جدي، ولا تتمكن من تلبية سوى 40 ألف فرصة عمل أغلبها في القطاع الخاص، وهو ما يعني تراكم أعداد العاطلين عن العمل من سنة إلى أخرى بمعدل لا يقل عن 15 ألفا في السنة.
واعتبر عبد الرحمن أن سوق العمل التونسية محدودة الإمكانيات على مستوى التوظيف في القطاع العام الذي يستوعب أكثر من طاقته الفعلية، وأن الشراكة المنتظرة بين القطاع العام والخاص يمكن أن تضطلع بجانب من هذه المهمة إذا ما توفر مناخ استثمار مقبول.
ويوفر البنك التونسي للتضامن (بنك حكومي) سنويا قرابة 13 ألف قرضا لأصحاب المشروعات الاقتصادية من الفئات الشبابية، ويتم توجيه 40 في المائة من هذه القروض لصالح مشروعات التوسعة وتطوير مجال نشاط تلك المشروعات، في حين توجه النسبة المتبقية نحو المشروعات الجديدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات التونسية بضرورة تخفيض نفقات الأجور الحكومية من أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة فقط، وهو ما دفع الحكومة للحد من الانتدابات في القطاع العام خلال سنتي 2018 و2019. استجابة لهذه التوصية المرتبطة بأقساط من قرض متفق بشأنه (بنحو 2.9 مليار دولار).
ويتطلب توفير نحو 16 ألف فرصة عمل تحقيق نمو اقتصادي إضافي بنحو 1 في المائة على مستوى الناتج المحلي للبلاد، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس مع نهاية السنة حدود 3 في المائة وفق توقعات حكومية.
واعتبر الوزير التونسي للتكوين المهني والتشغيل أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى دفع مشروعات المبادرة الخاصة لسد فجوة الوظائف المطلوبة سنويا.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن سوق الشغل التونسية تعاني من خلل هيكلي سببه عدم التلاؤم بين منظومة التعليم والتكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل، حيث إن المتخرجين في الجامعات وفي مراكز التكوين المهني غالبا ما يحصلون على تعليم لا يتماشى مع متطلبات السوق، وهو ما يتطلب دورات تدريبية إضافية للتقريب بين التعليم والتشغيل. وأشار إلى اختلاف نسبة البطالة بين الجهات في تونس إذ تنزل هذه النسبة إلى أقل من 10 في المائة في بعض الولايات - المحافظات - وترتفع إلى نحو 30 في المائة في جهات أخرى تعاني من التفاوت الجهوي على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
