الجزائر تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العام المقبل

وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من تقديرات ببلوغه 5.5 في المائة في 2018 وفقاً للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.
وتعتمد الجزائر، عضو «أوبك»، اعتماداً شديداً على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المائة من الميزانية و94 في المائة من إيرادات التصدير، رغم تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد. وتوقعت الوثيقة أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضاً من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018، دون الخوض في تفاصيل.
غير أن الحكومة قالت من قبل، إن تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات للانخفاض. وارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 في المائة في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقاً لوزارة الطاقة. ونتيجة انخفاض إيرادات الطاقة، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق 1.5 في المائة في 2019 بعد ارتفاعه بنسبة 25 في المائة في العام الحالي، في مسعى لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة، التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط.