الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل بعد سجال عصيب
أقرت الحكومة الأردنية، أمس، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور، بعد أن صدر مرسوم ملكي بإضافة القانون إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقالت الحكومة الأردنية إنها أدخلت 7 تعديلات على القانون، موضحة أنها «جاءت بناءً على الحوارات مع النقابات المعنية والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني، وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى، ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية، بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي، التي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب».
وقد شهدت المناقشات التي أجراها أعضاء الفريق الوزاري في مختلف المحافظات سجالاً شديداً ونقاشاً حاداً، انسحب منه أعضاء الحكومة تحت ضغط الهجوم الكبير الذي واجهه الفريق الوزاري... وفي بعض المحافظات انسحب الأهالي، والبعض الآخر قوبل بالطرد من القاعة.
وعلى الرغم من شدة الانتقادات التي واجهها الفريق الوزاري، إلا أن الحكومة استمعت إلى كافة الأطراف، ولكن المساحة أمام الحكومة للمناورة في التعديل كانت ضيقة جداً، إذ إنها لا تستطيع التعديل أكثر من ذلك بسبب الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني ومتطلبات البنك الدولي.