فنزويلا تخفف قيود تداول النقد الأجنبي

وتلزم القيود المفروضة على العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار من خلال الدولة، وكثيرا ما يتم وصف هذه القيود بأنها أحد المحركات الرئيسية للأزمة التي تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات.
وأعلن وزير المالية الفنزويلي، سيمون زيبرا، عن الإجراءات الجديدة في تلفزيون الدولة، وقال إن النظام الجديد سيسمح للفنزويليين بشراء وبيع العملة الصعبة في صفقات صغيرة من أجل تغطية احتياجاتهم الشخصية. وشدد زيبرا على أن قواعد تداول النقد الأجنبي ستصبح حرة وواضحة، وقال خبير لوكالة بلومبيرغ إن هذه القواعد قد تساهم في تفكيك ضوابط العملة الأجنبية الحالية أو على الأقل تخفف منها. وستنشئ الحكومة بمقتضى النظام الجديد منصة لتحديد أسعار العملات.
وكان الرئيس الفنزويلي السابق، هوجو شافيز، أسس ضوابط تداول للعملة الصعبة في 2003 في محاولة للحد من هجرة رؤوس الأموال، وأتت جهود تنظيم عمليات بيع العملة الصعبة بنتائج عكسية في ظل ما تواجهه الدولة من مصاعب في توفير الدولارات مع انخفاض أسعار النفط وممارسات الفساد، وهو ما شجع على تنامي السوق السوداء للعملة الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ووفقا للوكالة فإن القواعد الجديدة تعيد ضوابط البنك المركزي على الموارد الدولارية المولدة من عوائد النفط، وتمنع شركة البترول الحكومية PDVSA من الاستحواذ على العملات الأجنبية بأكثر من 72 ساعة، وهي الشركة التي تمثل المصدر الرئيسي لموارد النقد الأجنبي للبلاد من نشاط التصدير. وأشار اقتصاديون إلى أن البنك المركزي ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف تحت النظام الجديد. وقبل الإجراء الذي تم اتخاذه يوم السبت كانت الحكومة تبيع الدولار فقط من خلال البنك المركزي على الرغم من أن تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتيني في السوق السوداء.