جدل في تونس بعد قرار «المركزي» رفع الفائدة 100 نقطة
خلف قرار البنك المركزي التونسي المتعلق برفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساس، لتنتقل من 5.75 في المائة إلى 6.75 في المائة سنوياً، جدلاً حاداً بين مختلف الدوائر المهتمة بعالمي المال والأعمال وتوفير فرص الاستثمار. ويقضي هذا الإجراء الحكومي بالزيادة في قيمة الفوائض للودائع لدى البنوك مهما كان نوعها، باستثناء نسبة ضئيلة جدّاً منها.
ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، فإن هذا القرار الحكومي يهدف إلى مقاومة الارتفاع الكبير في نسبة التضخّم التي بلغت نحو 7.7 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان)، وحافظت على النسبة نفسها خلال الشهر الموازي من العام الماضي، مع توقع نسبة في حدود 8 في المائة لكامل السنة الحالية، كما يهدف أيضاً لإعادة الانتعاش إلى الادخار المحلي الذي انخفض إلى 8 في المائة، وهو ما سيؤثر على الاستثمار، إضافة إلى ترشيد السياسة النقدية المحلية.
ونبه المركزي التونسي إلى الزيادة النشطة لأسعار النفط في السوق الدولية، ولأغلب المنتجات الأساسية، وتطور التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لتونس (الفضاء الأوروبي خاصة)، وارتفاع الأجور في تونس دون تحسن الإنتاجية، إضافة إلى تواصل العجز التجاري لمستوى غير محتمل، وتسارع نسق الاستهلاك الداخلي.
وبالإضافة إلى رفع نسبة الفائدة المديرية، فقد قرر المركزي التونسي كذلك فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حاليا، وذلك بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشروعات الجديدة، وهذا ما يسمح بتوفير سيولة مالية بشكل هيكلي خاصة المسندة منها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وانصبت معظم ردود الفعل حول التداعيات السلبية لهذا القرار على مستوى المنافسة، إذ سيساهم في زيادة كلفة تمويل المؤسسات الاقتصادية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي من جديد، إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض من البنوك، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية، والمساهمة لاحقاً في زيادة الأسعار.
