إيطاليا تتعهد خفض الدين
وسط موجات من الإحباطات الاقتصادية والأنباء المثيرة للمخاوف وتواصل صرعة النزاعات الاقتصادية بين القوى الكبرى خلال الفترة الأخيرة، جاءت تأكيدات إيطالية رسمية بالبقاء في منطقة اليورو أمس بمثابة من وجد جبل جليد وسط الصحراء، لتهدئ جانبا كبيرا ومهما من المخاوف التي شغلت العالم منذ فوز التحالف الشعبوي بالانتخابات، ما فتح احتمالات واسعة لأن يكون ذلك المسمار الأخير في نعش اليورو.
وتأتي التأكيدات الإيطالية متزامنة مع تصريحات فرنسية أشارت إلى أن باريس وبرلين، وهما أكبر قوتين اقتصاديتين بمنطقة اليورو، مصممتان على التوصل سريعا إلى تسوية لإصلاح منطقة اليورو، وذلك بعد لقاء مطوّل بين وزيري مالية البلدين في باريس.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني تريا الأحد إنه لا توجد نية لدى الحكومة الإيطالية الائتلافية الجديدة للتخلي عن اليورو، وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.
وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله. كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين في منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو.
وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، أكد تريا لصحيفة كورييري ديلا سيرا أن الائتلاف يريد تعزيز النمو عبر استثمار وإصلاحات هيكلية. وقال تريا: «هدفنا (دفع) النمو والتوظيف. لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر إنفاق بالعجز»، مضيفا أنه سيقدم توقعات اقتصادية جديدة وأهدافا حكومية في سبتمبر (أيلول)، و«سيكون هذا متسقا بالكامل مع هدفنا بمواصلة مسار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي». وقال تريا، وهو خبير اقتصادي لا يحظى بالشهرة ولا يرتبط بأي حزب، إن الائتلاف ملتزم بالبقاء في العملة الموحدة. وقال إن «موقف الحكومة واضح وموحد... لا مجال للتخلي عن اليورو».
وأوضح وزير الاقتصاد أن «الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج. الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا في اليورو». وتابع أنه تحدث إلى نظيره الألماني، ويتطلع إلى «حوار مثمر» مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مصلحة إيطاليا تتوافق مع مصالح أوروبا.
