ما ترفضه أوروبا... تستخدمه ضد الصين
في الوقت ذاته الذي تبدي فيه الدول الأوروبية قلقها من إجراءات الإدارة الأميركية وتهديداتها بفرض رسوم على ورادات الصلب والألمنيوم، وما يستتبعه من إمكانية إشعال حرب تجارية، قررت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إطالة أمد الإجراءات التي تطبق بهدف مكافحة الإغراق ضد منتجات الصلب الواردة من الصين، وتمديدها لخمس سنوات قادمة، وهي الإجراءات التي كانت قد بدأت منذ عام 2011، مما وفر مجالاً متكافئاً ومساحة تنفس لمنتجي الاتحاد الأوروبي في عدة بلدان، ومنها فرنسا وإسبانيا والسويد.
ويأتي ذلك عشية الاجتماع الأسبوعي للمفوضية للنظر في اتخاذ خطوات للرد على القرارات الأميركية الأخيرة بشأن ورادات الصلب والألمنيوم من أوروبا، وغيرها من الدول، وعلى رأسها الصين.
وقالت مصادر المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المفوضية - بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد - بصدد العمل على دراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول واردات الحديد والألمنيوم من أوروبا، بشكل يتناسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، منوهة بأن هذه القواعد موجودة لحماية الصناعات الأوروبية أيضاً، بحسب ما جاء في تصريحات للمتحدث في المفوضية، ألكسندر وينتدرستن.
وحسب المصادر نفسها، تجري اتصالات كثيرة حالياً في الأروقة الأوروبية، وكذلك مع كبار الصناعيين المعنيين لرؤية كيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية، التي تراها بروكسل ضارة لكافة الأطراف، بما في ذلك المستهلك الأميركي.
ويأتي ذلك بعد أن انضم نواب من البرلمان الأوروبي إلى المسؤولين بالمفوضية الأوروبية، في التعبير عن الأسف الشديد بسبب قرار الإدارة الأميركية. وقالت إليسيا موسكا، مسؤولة التجارة في كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، إن قرار الإدارة الأميركية يعتبر خطوة أخرى نحو حرب تجارية أثارتها واشنطن، وإن هذه التدابير الحمائية سوف تؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية، مطالبة المفوضية الأوروبية بالبدء في مشاورات مع الإدارة الأميركية حول هذا الملف.
وفيما يتعلق بتمديد الإجراءات الأوروبية لمكافحة الإغراق من الصين، قالت المفوضية إن التحقيق الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أظهر أن الإغراق من الصين ما زال مستمراً، وإذا ما انتهت هذه التدابير - التي تطبق حالياً - فإن كميات كبيرة من الصادرات الصينية المغرقة قد توجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
