ألمانيا تقترح تشديد القواعد على المستثمرين الأجانب

وقالت الوزيرة «الاشتراكية الديمقراطية» لأسبوعية «در شبيغل»، السبت: «علينا دائماً أن نلائم قوانيننا في مجال الاقتصاد الخارجي مع التطورات الجديدة، بما في ذلك العتبة التي يتعين فيها (على الحكومة) دراسة» المشاركة في رأس المال.
وحتى الآن، يمكن لبرلين أن تدرس أي صفقة، وتمنعها عند الضرورة، إذا استحوذ المستثمر الأجنبي على أقلية معطلة في شركة ألمانية، أي أكثر من 25 في المائة من رأسمالها.
وأضافت الوزيرة في الحكومة المنتهية ولايتها: «في الواقع، يمكن للمستثمرين التأثير بشكل كبير على تطور الأعمال (في شركة) حتى مع مشاركة أصغر» في رأس المال.
وأضافت أن هذا الموضوع يجب أن يدرج «في أجندة الحكومة الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية، على غرار قطاعات الطاقة والنقل أو الإنترنت».
واستحوذت شركة الصناعة الصينية «جيلي» أخيراً على 9.6 في المائة من رأسمال الشركة الأم لـ«مرسيدس - بنز» و«سمارت»، لتحل محل صندوق عام كويتي كان يملك 6.8 في المائة من الأسهم.
وأكدت الشركة الصينية، التي يملكها الملياردير الصيني لي شوفو، أنها ليست لديها أي خطط للاستحواذ على مزيد من الأسهم، كما أنها لم تشترط منصباً في مجلس مراقبة هذه الشركة المهمة في الاقتصاد الألماني.
وعبر كثير من الوزراء الألمان علناً في السنوات الأخيرة عن القلق إزاء تنامي الاستثمارات الصينية وطموحات بكين، ومثلهم كثير من المسؤولين الأوروبيين.
كانت ألمانيا قد عززت، في (تموز) 2017، قوانينها في هذا المجال، بحيث بات لديها وقت أطول لدرس العروض، كما وسعت نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها، لتشمل مقدمي الخدمات أو صانعي البرمجيات المستخدمة في القطاعات الاستراتيجية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت أنها لا ترى «أي مخالفات» في استثمار ملياردير صيني في شركة «دايملر» العملاقة لصناعة السيارات، الذي أثار مجدداً القلق بشأن النفوذ الصيني على الشركات الأوروبية..
وقالت ميركل، بعد الإعلان عن الاتفاقية: «نحن منفتحون على الشركاء التجاريين. وللوهلة الأولى، لا أرى أي مخالفات»، رغم أن الملياردير الصيني سيصبح أكبر مساهم في المجموعة بعد الاستحواذ.