غالبية الشركات الأميركية تتجه لزيادة الإنفاق استثماراً للوفر الضريبي

وأعلنت بعض الشركات بيانات في هذا الصدد، مرفقة مع توقعات أرباح 2018 التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، قياساً بتوقعات ما قبل إقرار التعديل الضريبي، وشمل رفع الأرباح الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، وهذا ما اتفق عليه أيضاً محللون عاملون في بنك «مورغان ستانلي»، في ورقة بحثية توقعت نمواً إضافياً في الأرباح لشركات ذلك المؤشر، نسبته 7.6 في المائة في المتوسط العام.
لكن السؤال المطروح الآن هو: ماذا ستفعل الشركات بالمبالغ التي ستوفرها بفعل الخفض الضريبي؟
بحث عن الجواب فريق من «مورغان ستانلي»، مستطلعاً آراء 400 فريق إداري ومالي في عينة تمثل الشركات المعنية بالإجابة، كما أجرى قراءات لتحليل محتوى بيانات الشركات التي أعلنت توقعاتها وخططها، وأتت في سياق النتائج بعض المفاجآت.
بداية، أكدت نسبة 28 في المائة فقط من الشركات أن الأرباح ستعود أولاً إلى المساهمين عبر زيادة أنصبتهم السنوية منها، كما ستستخدم بعض الأموال في حق الشركات شراء أسهمها، علماً بأن هذا المنوال معتمد منذ عدة سنوات، وكان أساساً لصعود أسعار الأسهم في «وول ستريت» في سنة 2017 وما قبلها.
المفاجأة الثانية التي كشف عنها البحث تكمن في أن 41 في المائة من الشركات ستستثمر المبالغ المتوقع تحقيقها من الوفر الضريبي، أي أنها ستوزع أرباحاً أقل لتنفق على التوسع أكثر. وهذه النسبة أتت أعلى من التوقعات الأولى بشأنها، وهذا يعني أن أثر انخفاض الضرائب سيكون أقل ظهوراً في النتائج الصافية مع نهاية العام.
إلى ذلك، أقرت 21 في المائة من الشركات أنها ستزيد رواتب موظفيها ومكافآتهم. وترتفع نسبة الشركات التي ستزيد إنفاقها بزيادة الأجور وضخ الاستثمارات معاً لتبلغ 44 في المائة من الإجمالي.
أما الأقل ذكراً، فكانت عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 14 في المائة، وأخيراً سداد الديون بنسبة 6 في المائة فقط.
والنتائج آنفة الذكر اختلفت عما ذهب إليه المحللون الذين توقعوا أن نسبة الشركات التي ستستخدم الوفر الضريبي لمكافأة المساهمين قد تبلغ 43 في المائة، مقابل 30 في المائة فقط من الشركات ستزيد الإنفاق بالاستثمار وعلاوات الرواتب.
ومع ارتفاع الإنفاق، تختلف الحسابات عن التوقعات كثيراً، ولذلك أثر في أسعار الأسهم وأداء الأسواق المالية، لأن توزيعات الأرباح ستكون أقل من المتوقع. وقال محللو «مورغان ستانلي» إن تلك الأرقام والنسب خيبت آمال شرائح من المستثمرين بالأسهم، وأضافوا: «استبق المستثمرون الأحداث في عام 2017، عندما راهنوا على إجراءات ترمب الاقتصادية، وأقبلوا على شراء المزيد من أسهم الشركات المدرجة. أما في 2018، فالوضع أكثر دقة لتحديد القطاعات التي ستستفيد أكثر من غيرها من الخفض الضريبي، والقطاعات التي لن تستفيد من ذلك. وبالتالي، تحديد أسهم الشركات التي ستخيب آمال حامليها لأنها ارتفعت على أمل ما، ثم تبين أنه لا أمل يرجى، أو أنه ضعيف»، كما جاء في استنتاجات البحث. وهذا يخص قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والصحة، بالإضافة إلى القطاعات المالية والصناعية، لأن شركات هذه القطاعات ستكون الأكثر إقبالاً في 2018 على زيادة الإنفاق الاستثماري، كما الإنفاق على الرواتب، مع عدم التوسع في توزيعات الأرباح وإجراءات دعم الأسهم.