انعكاسات غير محسوبة لبريكست
باتت بريطانيا تحافظ على وتيرة نشاط جيدة من دون تسجيل أي تراجع، بحسب ما أظهرت مسارات الاختبار التي حملتها الموازنات المعتمدة لعام 2017 وهذه السنة، فضلاً عن الاتجاه إلى إجراء تعديلات مباشرة وغير مباشرة على الضرائب والرسوم المفروضة على القطاعات المختلفة. يُضاف إلى ذلك، إدخال مزيد من التعديلات على أسعار الوقود، لما له من أهمية في دعم استقرار الاقتصاد البريطاني والحفاظ على جاذبيته، تمهيداً لبدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»ستكون له تداعيات مباشرة على وتيرة الإنتاج والنشاط الاقتصادي والأسعار المتداولة، على رغم المسارات التي سجلها سعر صرف الجنيه الإسترليني خلال العام الماضي».
ولاحظت أن التقويم الإجمالي لقرار الانسحاب «لم تتضح أهدافه حتى الآن، سواء كان على المستوى الاقتصادي والسيطرة على المراكز المالية العالمية الموجودة بالفعل أم الاستفراد بالاستثمارات الضخمة، أو إضافة إمكان التخلص من الأعباء المالية للاستمرار في الاتحاد الأوروبي».
وفي الإطار، رصد التقرير «تسجيل الاقتصاد البريطاني تطورات وتغيرات كثيرة خلال الأعوام الماضية، والتي ستؤثر إيجاباً وسلباً عند الانتهاء من إجراءات الانسحاب النهائي». إذ حملت موازنة 2017 في طياتها «تبعات الخروج ومتطلبات الحفز والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد البريطاني، فضلاً عن استعدادها حالياً لمرحلة ما بعد الخروج».
