الجزائر تتخطى أولى التحديات نحو تنويع اقتصادها
«رب ضارة نافعة»، قد ينطبق المثل على قطاع الإسمنت في الجزائر، الذي استفاد من الأزمة الاقتصادية التي خلفها تراجع أسعار النفط.
ودخلت البلاد لأول مرة قائمة مصدري الإسمنت، بعد أن تجاوزت فاتورة استيراد هذه المادة من قبل مئات الملايين من الدولارات.
والسبت الماضي، أعلن زير التجارة الجزائري محمد بن مرادي، انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت، من ميناء أرزيو بمحافظة وهران الساحلية غربي البلاد.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة للنفط والغاز، اللذين يشكلان معا نحو 94 بالمائة من دخل البلاد من النقد الأجنبي.
بينما تسعى السلطات جاهدة منذ سنوات، لرفع الصادرات خارج المحروقات، ويمثل قطاع الإسمنت أحد هذه الخيارات.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي؛ بسبب تدهور أسعار النفط، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
ويمثل قطاع الإسمنت أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية، بالنظر إلى البرامج الضخمة لقطاع السكن (نحو 2.6 مليون وحدة سكنية في 2017) والتوسع في بناء المدارس والجامعات والبنى التحتية.
ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية والري، المحرك الحقيقي للنمو في الجزائر خارج قطاع النفط؛ إذ سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي 8.3 بالمائة في 2016، حسب الديوان الوطني للإحصائيات (حكومي).
