مصر تستهدف رفع النمو إلى 6% خلال 7 سنوات
تخطط الحكومة المصرية لجذب مزيدٍ من الاستثمارات لرفع معدل النمو إلى 6% على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، بدءاً من السنة المالية المقبلة وفقاً لتصريحات وزير المال عمرو الجارحي.
وأكد الجارحي تشجيع بلاده الكامل للمستثمرين، مشيراً إلى «أننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا». وأشار إلى أن نسبة نمو سنة 2016- 2017 المالية بلغت 4.2 في المئة، منبهاً إلى عزم حكومته على تجديد اتفاق تمويلي بقيمة بليوني دولار مع بنوك دولية لمدة سنة بهدف تعزيز الاحتياط النقدي الأجنبي.
وقال إن «اتفاق إعادة الشراء الأصلي البالغ بليوني دولار، والذي تم إبرامه في تشرين الثاني 2016 ويستحق السداد بعد سنة، قدمت في إطاره بنوك دولية استثمارات نقدية في مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المال والمدرجة في البورصة الإيرلندية». وتوقع صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في كانون الأول المقبل بقيمة بليوني دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيس بهدف تخفيف ضغوط التضخم، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمراً عليها حتى الآن.
وأضاف أن استقرار معدلات التضخم يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحاً نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجارحي أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، إضافة إلى سندات دولية بقيمة مليار يورو. وأكد أن ليست هنالك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14 في المئة.
